إنتشار الجيش جنوباً تتداخل فيه الحسابات الإقليميّة والداخليّة
التطوّع قائم... وخطة عسكريّة جاهزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بانتهاء الرد على استشهاد القيادي فؤاد شكر واستهداف الضاحية، عاد الحديث عن تطبيق القرار ١٧٠١ وانتشار الجيش وزيادة عديده جنوبا ، بالتزامن مع الحركة الديبلوماسية المكثفة تجاه لبنان، في إطار ممارسة الضغوط للذهاب في هذا الإتجاه. فمن الطبيعي ان تتجه الأنظار مع الدخول في مرحلة تخفيف التصعيد العسكري ، اقتراب ساعة الصفر لوقف الحرب وايجاد الحلول الديبلوماسية والسياسية. والتركيز كما تقول مصادر سياسية، سيكون منصبا في المرحلة المقبلة على المؤسسة العسكرية لتطبيق القرارات الدولية ونشر الجيش في نقاط المواجهة، بعد الحصول على القرار السياسي والتوافقات الداخلية.

مجلس الوزراء استبق الأحداث واعطى في جلسته المنعقدة في ١٤ آب موافقته المبدئية على تطويع ١٥٠٠ عنصر وضابط، وهذا الأمر لم يكن كما تقول المصادر تفصيلا عاديا، بل كان مربوطا بالأحداث العسكرية وما يجري جنوبا ، وفي اطار التحضيرات لمرحلة ما بعد الحرب . ومن المعلوم ان قيادة الجيش جهزت خطة لتطوّع ٦ آلاف عسكري، لتعزيز قدرات الجيش وجهوزيته ومساندة المواطنين الجنوبيين، والتنسيق مع قوات الطوارىء الدولية ( اليونيفيل ) في المستقبل.

وتؤكد المعلومات ان التطوّع في المؤسسة العسكرية جار اليوم باستقبال الطلبات مستوفية الشروط الصحية والعمر والفحص الطبي، بانتظار التمويل الذي سيأتي لاحقا. وتتحدث مصادر عسكرية عن الحاجة لملء الفراغات التي حدثت بعد انهيار العام ٢٠١٩ في الأجهزة العسكرية.
بالمؤكد فان مسألة التطوع ليست موضع إتفاق داخلي، وثمة إعتراض من الدول المانحة حول هذه المسألة ايضا، اذ يحتاج تطوع ستة آلاف عسكري الى تجهيزات لوجستية وتسليح وتدريب، فيما لدى الجيش عديد كاف كما يؤكد المانحون الدوليون.

 بالمقابل، فان خطة الجيش كما ورد في محضر مجلس وزراء جلسة ١٤ آب، حددت الاعتبارات التي تفترض التطوع. فالمؤسسة العسكرية فقدت في السنوات الخمسة الأخيرة عددا من أفرادها بفعل الانهيار المالي والاقتصادي، كما ان الجيش اضطر من العام ٢٠١٤ الى التخفيف من التواجد جنوبا والانسحاب الى الداخل والحدود البرية مع سوريا، لمواجهة التهريب والنزوح وتحديات الإرهاب والحفاظ على السلم الأهلي.

خطة الجيش تضم مراحل عدة من المرحلة الصفر المخصصة للتمويل من الدول المانحة، واستكمال الاستعدادات اللوجستية والإدارية لاستدعاء المتطوعين الجدد، والمرحلة الاولى تبدأ بعد الموافقة السياسية باستدعاء الدفعة الاولى من المتطوعين وعددهم ألفي عسكري، والبدء باستقبال التطوع للدفعة الثانية ، وفي المرحلة الثالثة يتم استقبال الدفعة الثانية من المتطوعين واتباع الخطوات نفسها، وفي المرحلة الرابعة تقييم ما جرى تنفيذه.

وتقول المصادر ان تطبيق القرار ١٧٠١ وانتشار الجيش في المناطق الجنوبية، مسألتان تتداخل فيهما الحسابات الإقليمية والداخلية، وثمة من يقول ان القيادة العسكرية جهزت خطة تجهيز قدرات الجيش لمواكبة ساعة الصفر لما بعد الحرب بعد توقف جبهة الإسناد.