مُشكلة تنفيذيّة وقرار رجائي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بحثت محكمة التمييز العليا – الغرفة الخامسة والمؤلفة من القضاة الرئيسة جانيت حنا (منتدبة) والمستشارين يوسف ياسين وجيهان عون نقطتين تتعلقان بصدور قرار لم يصدر نتيجة الفصل في مشكلة تنفيذية، وكون قرار رئيس دائرة التنفيذ هو رجائي. فاعتبرت ان محكمة الاستئناف، مصدرة القرار المميز، وان قضت بدر الاستئناف شكلا لمخالفته احكام المادة /829/أ.م.م. "لعدم جواز تقديمه مباشرة امام هذه المحكمة"، فإن ما اوضحته في متن القرار عن صدور القرار المستأنف في إطار معاملة تنفيذية لم ينته التنفيذ الجاري بموجبها يستوجب تقديم مشكلة تنفيذية بوجه الطرف الآخر في التنفيذ ليتم بعدها الطعن في القرار الفاصل بالمشكلة، يؤكد بأن المحكمة ردت الاستئناف شكلا لان القرار المطعون فيه لم يصدر بنتيجة الفصل في مشكلة تنفيذية وليس لعدم ورود الاستئناف بواسطة رئيس دائرة التنفيذ، الامر الذي لم تتطرق اليه المحكمة اصلا.

كما اعتبرت ان محكمة الاستئناف، اذ بررت قرارها المميز القاضي برد الاستئناف شكلا بكون القرارات الصادرة في اطار المعاملة التنفيذية لا تقبل الطعن استئنافا قبل تقديم مشكلة واستصدار قرار بنتيجتها، لا تكون قد تعرضت لطبيعة القرار المستأنف او لمسألة خضوعه لاحكام المادة /603/أ.م.م. لكي يعاب عليها مخالفة هذه المادة.

ومما جاء في القرار:

بناء عليه،

اولا: في الشكل

حيث انه لم يتبين في الملف ان المميز اصولاً، فيكون استدعاء التمييز قد ورد قبل بدء سريان المهلة القانونية، وقد استوفى سائر الشروط القانونية، فيقتضي قبوله شكلا.

ثانيا: في الموضوع

عن السبب التمييزي الاول: الخطأ في تطبيق المادة /829/أ.م.م.

حيث ان المميزة تأخذ على القرار المميز الخطأ في تطبيق احكام المادة /829/أ.م.م. لانه اعتبر ان الطعن قدم مباشرة امام محكمة الاستئناف بينما هو مقدم بواسطة رئيس دائرة التنفيذ، ولانه كان يتعين على محكمة الاستئناف ان تبطل القرار المستأنف لصدوره في ظل عدم وجود مشكلة تنفيذية، كما ولانه خلص الى القول بعدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف مباشرة وانه لا بد من تقديم مشكلة تنفيذية ليتسنى بعد ذلك الطعن في القرار الصادر بنتيجتها، بينما لا يمكن للمنفذة ان تتقدم بمشكلة تنفيذية اذ ان المشكلة تستهدف استصدار قرار بوقف التنفيذ لا بمتابعته كما لا يمكن لطالبه التنفيذ ان تنتظر تقديم مشكلة من قبل المنفذ عليه حتى تستأنف القرار في حال صدوره لغير صالحها.

وحيث ان محكمة الاستئناف، مصدرة القرار المميز، وان قضت بدر الاستئناف شكلا لمخالفته احكام المادة /829/أ.م.م. "لعدم جواز تقديمه مباشرة امام هذه المحكمة"، فإن ما اوضحته في متن القرار عن صدور القرار المستأنف في إطار معاملة تنفيذية لم ينته التنفيذ الجاري بموجبها يستوجب تقديم مشكلة تنفيذية بوجه الطرف الآخر في التنفيذ ليتم بعدها الطعن في القرار الفاصل بالمشكلة، يؤكد بأن المحكمة ردت الاستئناف شكلا لان القرار المطعون فيه لم يصدر بنتيجة الفصل في مشكلة تنفيذية وليس لعدم ورود الاستئناف بواسطة رئيس دائرة التنفيذ، الامر الذي لم تتطرق اليه المحكمة اصلا.

وحيث ان المميزة لم تبين، من جهة ثانية، اوجه مخالفة محكمة الاستئناف لاحكام المادة /829/أ.م.م. بما خلصت اليه لناحية وجوب استصدار قرار في اطار مشكلة تنفيذية، علما ان إدلاء المميزة بعدم إمكانية تقديم المشكلة التنفيذية من قبل طالب التنفيذ لا يستقيم قانونا لان المشكلة تقدم من المنفذ او المنفذ عليه او من الغير الذي تناولته إجراءات التنفيذ.

وحيث انه، ومن جهة ثانية، لا يؤخذ على محكمة الاستئناف عدم ابطالها القرار المستأنف طالما انها لم تقبل الاستئناف شكلا ولم تتطرق بالتالي لاساس الطعن.

وحيث ان السبب التمييزي الاول يكون من ثم مستوجبا الرد.

عن السبب التمييزي الثاني: مخالفة احكام المادة /603/أ.م.م.

حيث ان المميزة تعيب على القرار المميز مخالفته احكام المادة /603/أ.م.م. لان قرار رئيس دائرة التنفيذ المستأنف تاريخ 7/2/2022 الذي تراجع فيه عن قراره تاريخ 26/1/2022 هو قرار رجائي ولا يمكن استئنافه إلا بواسطة هذا الاخير استنادا الى احكام المادة /603/أ.م.م.

وحيث ان محكمة الاستئناف، اذ بررت قرارها المميز القاضي برد الاستئناف شكلا بكون القرارات الصادرة في اطار المعاملة التنفيذية لا تقبل الطعن استئنافا قبل تقديم مشكلة واستصدار قرار بنتيجتها، لا تكون قد تعرضت لطبيعة القرار المستأنف او لمسألة خضوعه لاحكام المادة /603/أ.م.م. لكي يعاب عليها مخالفة هذه المادة.

وحيث ان السبب التمييزي الثاني يكون بالتالي مستوجبا الرد.

وحيث انه يقتضي، وتبعا لرد السببين التمييزيين، رد التمييز موضوعا وإبرام القرار المميز.

لهذه الاسباب

تقرر بالاتفاق ووفقا للتقرير:

اولا: قبول التمييز شكلا.

ثانيا: رده موضوعا وإبرام القرار المميز.

ثالثا: تضمين المميزة النفقات التمييزية ومصادرة التأمين التمييزي إيرادا للخزينة العامة.