رئيس الوزراء المصري: منتدى فوكاك أثرى العلاقات الصينية-الأفريقية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن "منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) أثرى العلاقات الصينية-الأفريقية وحقق نتائج مثمرة".

وفي حديث لوكالة أنباء "شينخوا"، أشار إلى أن "المنتدى لا تقتصر أهميته على الجانب الاقتصادي فقط، بل يعمل أيضا كمنصة للحوار الجماعي بين الصين وأفريقيا". ورأى أنه بالنظر إلى الوضع عندما تأسس المنتدى في عام 2000 وإنجازات التعاون بين الجانبين اليوم، "ندرك حجم النمو والتطور اللافت لتلك العلاقات، التي أصبحت متدفقة وضاربة في كافة المجالات".

وحول قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي لعام 2024، توقع مدبولي أن "تنهض القمة بشكل أكبر بالتعاون الأفريقي-الصيني في ضوء آفاق التعاون الشاسعة والواعدة لكلا الجانبين، خاصة أن المجالات التي يمكن أن تحظى بأولوية خلال المرحلة القادمة نابعة بالأساس من التحديات الآنية التي تشهدها القارة".

وأوضح أن "أفريقيا أصبحت مدركة بشكل متزايد لخطورة هذه التحديات ومصممة على تغيير واقعها، بحيث تصبح القارة أكثر اعتمادا على ذاتها وخاصة فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية والغذائية لشعوبها".

وأكد رئيس الوزراء المصري خصوصية العلاقات الممتدة عبر الزمن بين الشعبين المصري والصيني، مشيرا إلى أن "مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية".

ولفت إلى أنه "منذ ذلك الوقت، استمر تدفق العلاقات بين الجانبين، وظهر ذلك بصفة خاصة في أوقات الأزمات التي تعرضت لها الدولتان، إذ عكس ذلك عمق التفاهم القائم بينهما في مواقف كل منهما تجاه الآخر بمختلف المحافل الدولية".

وأشار مدبولي إلى أن "بلاده ساهمت في السنوات الماضية بجانب الصين في تنمية منتدى التعاون الصيني-الأفريقي ومنتدى التعاون الصيني-العربي، قائلاً: "كانت مصر من أولى الدول التي انضمت لمبادرة الحزام والطريق، كما كانت من أولى الدول التي أيدت مبادرات الصين للتنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية"، مشيرا إلى احتفال مصر والصين هذا العام بالذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين"ز

وأكد رئيس الوزراء المصري أن "البلدين شكلا إطارا للتعاون متعدد المستويات، موضحاً أنه قام بعدة زيارات للصين، كان آخرها في تشرين الأول الماضي للمشاركة في الدورة الثالثة من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي". ولفت مدبولي الى بعض الأمثلة الناجحة للبناء المشترك لمشاريع الحزام والطريق، وبينها منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر في العين السخنة بمحافظة السويس ومنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن "منطقة تيدا التي تأسست عام 2008 استقطبت عددا كبيرا من الشركات التي تغطي مجموعة من القطاعات المختلفة، بما في ذلك مواد البناء الجديدة، والمعدات ذات الجهد العالي والمنخفض، وتصنيع الآلات، لتصبح مشروعا رئيسا يربط مبادرة الحزام والطريق بمصر من خلال محور قناة السويس"، موضحاً أن "منطقة تيدا تهتم بجذب مشروعات الطاقة الجديدة، وتوجيه الشركات للاهتمام بحماية البيئة، عبر تفعيل مشروعات التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون".

وبخصوص الاستثمارات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة، أشار إلى أن "ما تم تشييده يعكس مدى تميز علاقات التعاون بين مصر والصين"، لافتاً إلى "سعي الدولة المصرية لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون مع الجانب الصيني، ينطبق عليها شعار تحقيق المكاسب للجميع دون استئثار طرف على حساب الاخر"، مؤكداً أن "الدولة المصرية تقدر ما حققته علاقات التعاون المصري الصيني من طفرة ملموسة في العقد الأخير"، مؤكدا تطلع مصر لاستمرار هذا التطور في العلاقات بل وتعظيمه في المستقبل القريب.

وأوضح أنه "سوف تنصب جهودنا الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، لتحقيق مزيد من الجذب خاصة في المجالات محل الاهتمام المشترك، ومنها مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي وانتاج الهيدروجين الأخضر وتدوير المخلفات بأنواعها المختلفة مع أهمية الاستثمار في المجال السياحي وخاصة مجال الفندقة السياحية".

وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى الفرص التي سيوفرها انضمام مصر لمجموعة بريكس، كشافاً انضمام مصر للمجموعة في كانون الثاني الماضي يجسد عمق الروابط المشتركة بين مصر ومختلف الدول الأعضاء، وهو ما يحمل العديد من الفرص لتعميق التعاون المشترك، معرباً عن استعداد مصر للعمل مع أعضاء بريكس لتحقيق التعاون البنّاء.

وفيما يتعلق بدور مصر والصين في المساعدة على تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، أشار رئيس الوزراء إلى توافق الرؤى المصرية-الصينية بشأن أهمية ومحورية الحفاظ على أمن المنطقة، مؤكداً أن مصر ستواصل العمل مع بكين لتهدئة حدة التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، مع مواصلة الدعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما يُسهم في إيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية يستند إلى تفعيل حل الدولتين.