موظفو الادارة في سراي صيدا امتنعوا عن العمل

لحث الحكومة على اقرار قانون تعديل الرواتب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

امتنع صباح امس معظم موظفي الادارات العامة العاملة في سرايا صيدا عن استقبال معاملات المواطنين، تأييداً لقرار تجمع موظفي الادارة العامة بالتوقف عن العمل حتى اليوم ، بهدف ايصال رسالة للحكومة لحثها على الابتعاد عن سياسة المماطلة واقرار مشروع تعديل الرواتب الذي انجزت دراسته من قبل مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية وتمت احالته الى مجلس الوزراء قبل نهاية تموز الماضي والذي من شأنه اعادة التوازن للقطاع العام.

ورغم الحركة الخجولة التي تسود باحة السرايا، فقد عمد موظفون الى اغلاق ابواب مكاتبهم وادارتهم وهم في داخلها ايذاناً بامتناعهم عن العمل، فيما ابقى بعضهم الاخر المداخل مشرعة دون تحريك ساكن.

واعتبرت رئيسة الدائرة الادارية في مديرية الاشغال الاقليمية لمحافظة الجنوب منى ناصر، أن التحرك "يأتي في اطار تسليط الضوء على حقوقنا المغبونة كموظفين والمطالبة بفصل أعطية القطاع العام عن غيره من الاسلاك اسوة بالسلك القضائي والتربوي، وخصوصا ان عدد الموظفين فيه لا يتجاوز الـ10000 موظف ووجوب التعاطي مع ايفاء حقوقهم على اساس العدالة بين مختلف الفئات من دون تمييز".

وسألت: "لماذا لم يقر مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي انجزت دراسته من قبل مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية واحيل الى الحكومة منذ اواخر تموز الماضي"، معتبرة ان "المساعدات التي تقدم للموظفين بكل تسمياتها من انتاجية ومثابرة من دون دخولها في اساس الراتب تجعل تعويض نهاية الخدمة لا قيمة له وسط ازمة مالية واقتصادية صعبة نعيش مرارتها في حياتنا اليومية".

وقالت: "الموظف ظلم كثيرا، فهو بالرغم من كل الظروف الصعبة ما زال يعمل بدوام من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من دون تأمين ابسط حاجات بيئته العملية من ماء وكهرباء وقرطاسية، وكل ذلك برواتب لا تؤمن له العيش الكريم".

وختمت: "اذا بقيت الامور على حالها ولم نلق اذانا صاغية من الحكومة فالامور ذاهبة نحو التصعيد".

هاشم

من جهته، أكد رئيس مصلحة الصناعة في الجنوب الدكتور ديب هاشم التزامه رئيسا وموظفين قرار التجمع، بـ"التوقف عن العمل اليوم وغدا لانه مبني على اساس مطالب عادلة، اولاها تصحيح عادل للرواتب والاجور من دون تمييز بين الاسلاك والقطاعات، سيما بعد مرور سنوات طوال على الازمة الاقتصادية التي ما زال الموظف يعاني من جرائها ضائقة مالية شديدة، وبالمقابل ما يتقاضاه من العطايا زهيد، في حين ان الحد الادنى المطلوب للعيش بكرامة وسط هذه الازمة الا يقل الراتب عن الف دولار اميركي".

وشدد هاشم على ان "اي زيادة في المعاش يجب ادخالها في صلب الراتب لتحتسب فيما بعد ضمن التعويض التقاعدي للموظف"، لافتاً الى ان "هناك الكثير من الامور في التعويضات الاجتماعية يجب تصحيحها، منها، التعويضات العائلية للزوجة والاولاد التي يجب تعديل قيمتها المادية لتمكين الموظفين من استمرارية حياتهم الوظيفية والاجتماعية".