"كل ما يُطرح من خطط يهدف لتغطية السماوات بالقبوات وليس إعادة الأموال"
نجار لـ "الديار": ما يحصل مع سلامة لا علاقة له بملف الودائع
وعلى الدولة تحمّل مسؤوليّتها لأن إنفاقها موثّق بقوانين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يعتبر الوزير السابق البروفسور ابراهيم نجار أن "تقاطع عناصر ثلاثة ظروف أبرزها الشفافية التي تمارسها حاكمية مصرف لبنان، ونتيجة التحقيقات التي نفّذتها هيئة التحقيق الخاصة في المركزي، والشخصية المميّزة التي يتمتع فيها مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار، أدّت إلى استدعاء الحاكم السابق رياض سلامة"، مؤكداً لـ "الديار" أنه "من الملفت أن سلامة أتى إلى مكتب المدعي العام من دون المستشارين القانونيين، حيث يبدو أن الجرم المنسوب له وفق الإعلام لم يكن مطروحاً في السابق، لأنه يتعلّق بال40 مليون دولار المحوّلة كأتعاب محاماة، وفي النتيجة دخلت إلى حسابات تخصّه، فهذا كله جديد بالنسبة لقراءتي في الموضوع. وبالتالي، قد يخرج كلياً عما كانت تنسبه إليه القاضية غادة عون أو غيرها من القضاة، لذلك أنا كباقي المتتبعين للحالة السياسية والمالية في لبنان، كانت عملية التوقيف مفاجأة من النوع الثقيل".

ويرى أنه "علينا التنبّه إلى أننا ما زلنا في المرحلة الأولى من الملاحقات، وصحيح أن هيئة القضايا في الدولة اللبنانية قد ادّعت على سلامة، ولكننا ما زلنا في المرحلة الأولى والاستكشافية، لأن التحقيق سيحصل عند قاضي التحقيق".

وعن دور مدعي عام التمييز والمدعي العام المالي، يوضح أنهما "فريق ضد فريق آخر اسمه الحاكم السابق رياض سلامة، فهؤلاء يمثّلون الادعاء، وذلك لا يعني أن ادعاءهم بات حقيقة، فهذه الحقيقة كي تظهر يجب أن تحصل مناقشة وجاهية أمام قاضي التحقيق، وأنا أعتقد أن المحامين سيحضرون أمام قاضي التحقيق، وسيدلون بدفوع شكلية، فبداية واستئناف وتمييز، وأيضاً سيصدر القرار الظني، لنذهب بعد ذلك الى المحكمة إن كانت جناية أو جنحة، بحسب التوصيف الذي سيُعطى للمسألة، ولكن ما دام لم يصدر الحكم من قبل المحكمة المختصة، ليس بإمكاننا التحدّث بشكل جازم أن ما نُسِب للحاكم السابق في مصرف لبنان أصبح بحكم الثابت والدقيق".

وعن المرحلة المقبلة، يتحدّث عن أن "القرار سيكون لدى قاضي التحقيق بلال حلاوي، الذي يقرّر توقيفه، وهنا أستذكر ما كان يقوله نابوليون بونابرت عن أنه لا يخاف إلا من شخص واحد في الجمهورية هو قاضي التحقيق. ولذلك، نتمنى أن يكون القاضي حلاوي مثل القضاة الذين كان يخاف منهم نابوليون".

ويكشف عن أن "ما يحصل مع سلامة غير مرتبط بملف الودائع ولا يؤثّر فييه، خلافاً لما يعتقده البعض أو ما يروّجه البعض الآخر، فقضية الودائع تفترض مساراً غير كل ما يتم طرحه من خطط ومشاريع وأوراق وذرائع لا تهدف إلا الى تغطية السموات بالقبوات، فإعادة الودائع تفترض أن يُصار إلى تنظيم حلقة جدية موثوق بها مؤلفة من 4 جهات رئيسية هي الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المال، والمصرف المركزي ممثلاً بحاكمه، وجمعية المصارف ممثلة برئيسها أو من ينتدبه، وممثل عن المودعين وأقترح أن تكون نقابة المحامين، وهذه الحلقة يجب أن تتوصل إلى توزيع المسؤوليات، وإلى كشف كل التحويلات التي تمّت، لأنه من غير الممكن وجود تحويلات إلاّ موثّقة، ويفترض رفع السرية المصرفية في هذا الموضوع كي تتحمل الدولة مسؤوليتها، لأنه بالنتيجة كل ما أنفقته الدولة قد أنفقته بموجب قوانين، وهي موجودة والموازنات موجودة، وعلى سبيل المثال الكل يعرف ما أنفقته مؤسسة الكهرباء وكلفة المازوت والدعم وكلفة الرواتب في القطاع العام والمؤسسات، فكل ذلك معروف، لأنه عندما قررت الدولة الاستفادة من موازنة، فهذا معناه أن الدولة وضعت يدها على الأموال التي تخصّ المودعين، والتي كان المودعون سلّموها إلى المصارف، ثم سلّمتها المصارف إلى مصرف لبنان الذي استجاب بدوره لمطالب الدولة".

وهنا، يؤكد "أنه من المفروض على الدولة أن تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، كما أن مصرف لبنان يجب أن يوضح لماذا استعمل الإحتياطي الخاص وهو أموال المودعين، لأن ذلك من مسؤوليته، كما أن المصارف استفادت من الهندسات المالية التي بلغت فوائدها ومردودها مليارات الدولارات، لذلك، فأنا أؤيد أن يتنازل المودعون عن الفوائد الفاحشة والعمليات التي استفادوا منها، ما سيؤدي إلى خفض الودائع بشكل يكون متفقاً مع القواعد السارية المفعول لدى المصارف في العالم، لذلك، المسؤولية لا يمكن أن تكون فقط مسؤولية المودعين أو فقط مسؤولية المصارف أو مصرف لبنان، ولكن الدولة التي تملك مجوهرات، لا تستطيع تخبئتها إلى ما شاء الله بانتظار 30 أو 40 عاماً عبر سندات (زيرو كوبون)".

ووفق نجار، فإن "أي خطوة جدية، يجب أن تكون مجموعة مستقلة تبدي رأيها في ملف الودائع، وتحدّد نسبة مسؤولية كل طرف عن الودائع، لأنه من المفروض استعادة الودائع في وقت قريب، وليس بعد جيل أو جيلين، وكل هذا الموضوع والتفاصيل لا علاقة لها بما يحصل مع رياض سلامة".