ماكرون يكلف ميشال بارنييه تشكيل الحكومة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست، ميشال بارنييه، بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة. يأتي ذلك بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف أحزاب اليسار) من دون تحقيق الغالبية في البرلمان.

وبارنييه (73 عاما) أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث، وكُلّف تشكيل "حكومة جامعة في خدمة البلاد"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وقد رفض ماكرون تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة -تحالف اليسار المتصدر في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة- كما رفض تكليف مرشحته لرئاسة الحكومة الموظفة الرسمية لوسي كاستيه.

وبات تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحّا مع ضرورة تقديم موازنة عام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من تشرين الأول على أبعد تقدير.

وستكون أمام رئيس الوزراء الفرنسي المقبل مهمة شاقة تتمثل في محاولة دفع الإصلاحات وميزانية 2025 من خلال برلمان معلق، في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض العجز.

"يلبّي جميع متطلّبات ماكرون"

إلى جانب ذلك، رأت صحيفة "بوليتيكو" أنّ بارنييه "يلبّي جميع متطلّبات ماكرون"، إذ إنّه "يحظى بدعم حزب الجمهوريين اليميني، كونه من كبار المحافظين".

والعامل الثاني الذي يلبّي فيه بارنييه ما يريده ماكرون هو العمر، وفقاً للصحيفة، فرئيس الحكومة المكلّف "في سن الـ73، ولن يتمكّن من منافسة حلفائه الأصغر سناً، الذين لديهم طموحات رئاسية".

أما الأمر الحاسم فهو أنّ حزب التجمّع الوطني اليميني، الذي ينتمي إلى أقصى اليمين وتتزّعمه مارين لوبان، "قد يمتنع عن التصويت لإقالته، في الأمد القريب على الأقل"، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وتابعت "بوليتيكو" مشيرةً إلى أنّ هذا التطوّر "من شأنه أن يمنح بارنييه بعض الهامش للمناورة"، إلا أنّه، في الوقت نفسه، قد "يدفع التجمّع الوطني إلى الصدارة، على اعتباره صانع الملوك لأي حكومة مستقبلية"، على حد وصفها.

كما يُنظر إلى بارنييه، الذي كان مرشّحاً غير ناجح في الانتخابات التمهيدية ليصبح المرشح الرئاسي المحافظ في عام 2021، على أنّه صاحب آراء "أكثر توافقاً مع أقصى اليمين، فيما يتعلّق بالسياسة الداخلية".

وفي هذا الإطار، ذكّرت الصحيفة بأنّ بارنييه دعا في الماضي إلى وقف الهجرة، عندما كان مفوّضاً أوروبياً، وأثار "عاصفةً إعلاميةً" عندما قال إنّ على فرنسا "أن تستعيد سيادتها القانونية، وألا تخضع لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".