لقاء حواري في بعلبك لتفعيل التواصل
بين المنتجين صناعيين ومزارعين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استضافت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" رئيس تجمع الصناعيين في البقاع، نقولا أبو فيصل، في لقاء حواري نظمته في قاعة تموز في بعلبك، بهدف إيجاد آليات عمل تساعد على تصريف الإنتاج المحلي، من خلال تفعيل التواصل بين المنتجين مزارعين وصناعيين.

وحضر اللقاء رئيس مصلحة الصناعة في محافظة بعلبك الهرمل مأمون ناصر، رئيس مصلحة الزراعة في المحافظة الدكتور عباس الديراني، قائد سرية بعلبك المقدم جوزيف الحجار، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة ممثلا بنائبه جمال عبد الساتر، رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ممثلا برئيس مركز بعلبك الاقليمي بلال رعد، وفعاليات اقتصادية وبلدية واختيارية ونقابية واجتماعية.

اللقيس

واعتبر مؤسس ورئيس "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" الدكتور رامي اللقيس أن "هذا اللقاء له جوانب عديدة، وهو لقاء جامع على مستوى القطاعات ، ونحن هنا لنتحاور لإيجاد السبل الآيلة إلى التكامل بين القطاعين المنتجين الزراعة والصناعة، وفق رؤية تنموية تؤسس لبناء مجتمع متعاون ولتحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية".

وأشار إلى أن "أطلقت الجمعية خطتها لتنمية القطاع الزراعي عام 2018، وبعد حوالى السنة بدأت الأزمة في لبنان، وتداعياتها على القطاع المصرفي، فبدأنا نلاحظ التغيير على المستوى الدولي والمحلي والفردي بالنظرة إلى الإنتاج وأهمية الاتجاه نحو القطاعات المنتجة، أي أن هذا المجتمع اللبناني المتراخي الذي كان يعتمد على الفوائد التي تمنحها المصارف على الودائع، بدأ يعطي أهمية وقيمة للأشياء التي يملكها، وأصبح ينظر إلى الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة بمفهوم مختلف".

وتابع: "نحن ندرب آلاف الشباب على مدار السنة، في البداية لمسنا رفضا لثقافة العمل لديهم، لأن الشاب يعتبر أن الواسطة هي التي تدخله إلى الوظيفة، ويتقاضى راتبه دون أن يداوم في مركز عمله. من هنا بدأنا التركيز على تعزيز ثقافة العمل والإنتاج لبناء المجتمع".

وقال اللقيس: "رؤيتنا في التنمية والإنتاج ترتكز على 4 مبادئ هي: بناء الكفاءات والقدرات والمهارات، من النواحي المهنية والمعرفية والنفسية، التحول نحو القطاعات المنتجة للتخفيف من السلع والمنتجات التي نستوردها لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل، إعادة النظر في حوكمة الأمور وخاصة على الصعيد البيئي، لأننا نريد بيئة منتجة غير ملوَّثة أو ملوِّثة، وإيجاد السبل الكفيلة بالوصول إلى السوق المحلية والخارجية لتسويق الإنتاج".

ورأى أن "الصناعيين خطوا خطوات مهمة لتنظيم أمورهم، ونحن نعمل على تنظيم شؤون المزارعين، وبدأنا بإنشاء مجموعات إنتاجية في العديد من البلدات، ونسعى لتعزيز ثقافة العمل التعاوني بين المزارعين".

وشدد على "ضرورة إدراك المزارع المواد الأولية أو المنتجات الزراعية التي يحتاجها الصناعيون لعمليات التصنيع الخاصة بهم، وبالتالي مواءمة الإنتاج مع الطلب في السوق، وبذلك يضمن المزارعون أنهم ينتجون ما يمكن للصناعيين استخدامه، مما يقلل فائض المنتجات غير المرغوب فيها".

وختاما رأى اللقيس أن "بناء الثقة والشفافية، وتعزيز "الشراكة" تعود بالنفع على المزارعين والصناعيين، لذا نحن نشدد على أهمية مأسسة النظام الزراعي الجديد، وخلق بيئة ثقافية تؤدي إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الإنتاج الصناعي".

أبو فيصل

وتحدث أبو فيصل مشيراً إلى أن"الزراعة في البقاع تواجه تحديات كثيرة تؤثر سلبا في الانتاج الزراعي، رغم ان هذه المنطقة تعتبر من أهم المناطق الزراعية في بلدنا. وأبرز المشاكل هي نقص المياه، لذا يعتمد المزارعون في البقاع بشكل كبير على الأمطار والمياه الجوفية لري محاصيلهم، كما ان لبنان عموما يعاني من نقص في موارد المياه نتيجة الجفاف وتدهور البنية التحتية للري، ويشكل تلوث نهر الليطاني، الذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية للري في البقاع الأوسط والجنوبي، تهديدا خطرا للمحاصيل والصحة العامة، من هنا أهمية تعزيز الزراعة في منطقة بعلبك الهرمل".

وتابع: "تشكل مساحة الأراضي الزراعية في لبنان حوالى 250 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث المساحة العامة، في حين تبلغ مساحة الأراضي المزروعة فعليا في لبنان حوالى 113 ألف هكتار. ونحن كصناعيين بحاجة إلى المنتجات الزراعية في صناعاتنا الغذائية، ويهمنا الحصول على المواد الأولية الزراعية من السوق المحلية عوضا عن استيرادها من الخارج، وندعو المسؤولين للتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المعابر ومنع التهريب حفاظا على الزراعة والصناعة اللبنانية".

ورأى أن "بقاء المزارعين والصناعيين في هذه الأرض هو وجه من وجوه المقاومة والصمود، وعلينا ان نتشبث بأرضنا ولا نستجيب للدعوات المشبوهة للهجرة، فالمرحلة الصعبة تجاوزناها، ولبنان قوّته في قوْته".

وقال: تجمع الصناعيين في البقاع يضم 1100 مصنع شرعي مرخص، وهناك العدد نفسه تقريبا من المصانع غير الشرعية، والقوانين تطبق على المصانع الشرعية المسجلة والمرخصة، أما المصانع غير المرخصة فلا تراقبها ولا تحاسبها الدولة".

ثم جرى حوار بين المزارعين والصناعيين، لتحديد آليات التعاون بينهما بما يخدم القطاعين المنتجين، ويزيد من المساحات المزروعة لتلبية متطلبات التصنيع الغذائي.