الأردنيون يدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ادلى الناخبون الأردنيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين التي انطلقت  الثلاثاء وفق قانون انتخابي جديد يحاول إعطاء دفعة للعمل السياسي، ووفقا للهيئة المستقلة للانتخاب فقد بلغت نسبة الاقتراع حتى ظهر اليوم 13%.

وشهدت البادية الجنوبية ومدينة معان الجنوبية أعلى نسبة اقتراع؛ في المقابل، سجلت العاصمة عمان النسب الأقل في المشاركة.

وتجري الانتخابات البرلمانية الحالية ضمن قانون انتخاب جديد، رفع أعضاء المجلس من 130 نائبا إلى 138، خُصص منهم 41 للأحزاب. وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة 7 مساء اليوم (4 مساء بتوقيت غرينتش)، ويحق خلالها لأكثر من 5 ملايين أردني المشاركة في الاقتراع.

ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الأردنيين حيث تأتي الانتخابات في ظل وضع اقتصادي صعب يثقل كاهل الأردنيين، الذين يتجاوز عددهم 11.5 مليونا، ووسط حالة غضب شعبي بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويبلغ عدد المرشحين 937 مرشحا موزعين على محافظات المملكة الاثنتي عشرة، ويشارك في الانتخابات 38 حزبا سياسيا عبر 25 قائمة حزبية، على أن يصار إلى نشر النتائج إلكترونيا خلال 48 ساعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وتنقسم قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة مخصصة للأحزاب ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها، بالإضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.

ويغلب على معظم الأحزاب المشاركة الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة، كما يشارك فيها حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، إلى جانب مرشحين يمثلون العشائر الأردنية الكبرى ومستقلين ويساريين وعدد كبير من رجال الأعمال.

وقد توقع حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي قاد عددا من المظاهرات الكبرى المنددة بالعدوان الإسرائيلي والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية في المنطقة، أن يدعم الغضب من الحرب على غزة فوز مرشحيه بما يكفي من المقاعد ما يؤدي إلى تغير بالمشهد السياسي المستقر في المملكة.

ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم الملك. ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.

وبحسب السلطات، سينتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد، في حين أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن نشر 38 مراقبا لهذه الانتخابات.

وركّز أغلب المرشحين في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دَينه العام 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21% خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

كما أثّرت حرب غزة على قطاع السياحة أحد ركائز الاقتصاد والذي تشكّل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تكبد حرب غزة القطاع السياحي خسائر تتراوح ما بين 250 إلى 281 مليون دولار شهريا، وفقا لتصريحات وزير السياحة مكرم القيسي في نهاية العام الماضي.