إستبعد الحرب الموسّعة بسبب الفشل الإسرائيلي الميداني
الفرزلي لـ "الديار": التوافق الداخلي هو المدخل لكلّ الحلول
والمجلس النيابي عاجز عن انتخاب رئيس لأن لا أكثريّة فيه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في ضوء استمرار العجز السياسي عن القيام بأي مبادرة حقيقية، سواء بالنسبة للحرب على الجبهة الجنوبية أو في أي ملف داخلي، حتى ولو كان متعلقاً بمطالب اجتماعية، ومع تسجيل المزيد من ترددات الإنهيار المالي، باتت قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أولويةً ومعبراً إلى مرحلة جديدة، ومن هنا يأتي الحراك المتجدد للجنة "الخماسية" المعنية بالملف الرئاسي على الساحة الداخلية.

وعشية اللقاء الذي سيعقده سفراء "الخماسية" في 14 الجاري، وعمّا يحكى عن مقاربة سعودية جديدة تجاه الملف الرئاسي أطلقت مجدداً هذا الملف، يقول نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي لـ "الديار"، ان "لا معلومات عن شيء جديد، ولكن سفير المملكة العربية السعودية وقبل سفره إلى السعودية زار الرئيس نبيه بري وهذا أمر طبيعي، كي يتزوّد بالتطورات ويقف على المستجدات بالنسبة للمواقف الأخيرة في الملف الرئاسي، وقد وضعه الرئيس بري في أجواء تقديمه لكل ما يمكن من أجل تسهيل الأمور".

وبالنسبة للمسار الجديد للجنة "الخماسية"، فيرى أنه "يتطلّب توافقاً داخلياً لإنجاحه".

وعمّا إذا كان هذا التوافق بات متاحاً، يؤكد أن "مسألة التوافق الداخلي كانت دائماً هي الأساس للنجاح، وهذا ما قاله بالفم الملآن الموفد البابوي الذي زار أخيراً لبنان، بحيث قال إن المقرّرات تصدر من عين التينة، أي أنه يقول بتعبير آخر ان التوافق الداخلي هو أساس كل شيء، وهو المدخل لكل الحلول، لأن من يتحدّث بالتوافق هو الرئيس بري، ولكن حتى تاريخه وفي ظل وجود احتدام واشتعال الجبهات، وعدم وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وانعكاسه على الجبهات المتعدّدة في المنطقة، فليس من أي شيء جديد في المدى المنظور".

وحول توصيفه لما إذا كان طرح بري عن قانون انتخاب جديد هو كتهديد، كما اعتبره البعض، أم أنه تأكيد على أن المجلس النيابي الحالي لن يتمكن من انتخاب رئيس جمهورية، يذكِّر بأن "ملف قانون الانتخاب هو شعار الرئيس بري منذ زمن بعيد، حتى عندما كنت أنا شخصياً رئيساً للجان المشتركة في العامين 2019 و2020، قمنا بتعيين جلسة لإنتاج قانون انتخاب نيابي جديد، وصلتني مشاريع اقتراحات القوانين، ومن ضمنها اقتراح كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس بري، وقد قاطع يومذاك الجلسة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، تحت عنوان أنهما لا يريدان مناقشة هذا الموضوع، وقام الرئيس بري بتعطيل الجلسة تحت عنوان عدم وجود ميثاقية بغيابهما، فأنا أرى أن هذا الكلام غير سليم بحسب رأيي، لأن هذه ميثاقية حزبية وليست الميثاقية الوطنية التي تحدّث عنها الميثاق الوطني في العام 43، لأن ميثاق أل43 تحدّث عن ميثاقية بين المسلمين والمسيحيين، لذا، ليس من المعقول اختزال المسيحيين والمسلمين بحزب أو حزبين مهما كَبُرَ شأنه، لا سيما في حال وجود نائب أو اثنين أو ثلاثة يمثّلون الأمة جمعاء، فالمسيحي موجود".

ويؤكد أن "المجلس الحالي عاجز عن إنتاج رئيس للجمهورية لأن لا أكثرية داخله، والنظام الديمقراطي البرلماني هو نظام أكثري وأقلّوي، لأن الأكثرية هي من يستجلب حكومة وتنتخب رئيساً وتؤمن النصاب لاجتماع المجلس، وهي من يسنّ القوانين، فعندما لا يكون هناك أكثرية داخل المجلس كيف يمكن إنجاح العملية الانتخابية، ويتحدّثون عمن غاب ومن حضر، فالغياب والحضور والتصويت هو حقوق مقدّسة للنائب، ولا يجوز أن تُربَط النيابة بأي وكالة أو حصر وبأي ربط مطلقاً، ومن يحاسب هم الناس، فـ "إسرائيل" مثلاً أجرت انتخابات نيابية، لكنها لم تتمكن من تأليف حكومة بسبب عدم وجود أكثرية، فأعادت العملية الانتخابية لخمس مرات متتالية".

وحول تجدد المخاطر بعد التصعيد الأخير في الجنوب، من حربٍ "إسرائيلية" موسّعة تجاه لبنان، يستبعد الفرزلي "حصول هكذا حرب، ولا سيّما أن "إسرائيل" قد فشلت في تحقيق أمر واقع في الميدان مع على الحدود مع لبنان، فكيف سيكون الحال مع التوتّر الحاصل على الحدود في الضفة الغربية وعلى الحدود بين الأردن والضفة التي تبلغ 122 كيلومتر، وبالتالي فإن احتمالات الحرب الموسعة تتراجع، لأن التوتر على أكثر من جبهة، يدلّ على أن الأمور بلغت مراحل متقدمة من التعقيدات الإقليمية".