شقير يعرض مع هيئة تنمية العلاقات اللبنانية -الخليجية ملفات اقتصادية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بحث رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الخليجية برئاسة إيلي رزق، في سبل تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص اللبناني المقيم وفي دول الإنتشار، وفي متطلبات إعادة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة فضلاً عن أمور إقتصادية مختلفة، وضم الوفد بالإضافة إلى رزق، رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين، رئيس مجلس العمل اللبناني في جدة محمد بشار العبدلله، أمين عام مجلس العمل والاستثمار فادي قاصوف، وليد زيدان، إدغار ضاهر، حسن حطيط، سامي حمادة ووائل قباني.

شقير

بداية رحب شقير بالوفد في بيت الإقتصاد اللبناني، "في هذا الصرح الإقتصادي العريق الجامع لكل رجال الأعمال والممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني في الوطن وبلاد الإنتشار". وقال "شغلنا الشاغل هوة حماية القطاع الخاص والحفاظ على قدراته وتوثيق الروابط مع رجال الأعمال اللبنانيين في الخارج، خصوصاً أن القطاع الخاص والإنتشار اللبناني كانا حبل الخلاص للبنان وبداية النهوض من أقوى أزمة اقتصادية".

وأكد شقير للوفد ان الهيئات الإقتصادية ستكون سنداً قوياً لهيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية في تحقيق أهدافها والتي هي في الحقيقة أهداف وطنية تحقق مصالح لبنان واللبنانيين".

وشدد شقير على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بشكل سريع لإنقاذ البلد من

أما رزق فقد شكر الوزير شقير على إستقباله والجهود الكبيرة التي يقوم بها لحماية الإقتصاد اللبناني وقطاعه الخاص وكذلك على تقوية حضور رجال الأعمال المنتشرين في الخليج في وطنهم.

وبعدما عرض رزق الأمور التي طرحتها الهيئة خلال الزيارات التي قامت بها هذا الاسبوع لعدد من المسؤولين اللبنانيين، أشار الى أبرز الامور التي طالب بها الوفد، وتتمثل بتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينه معوض_ القليعات، إعادة الودائع، والنزوح السوري.

وأكد رزق أن اللبنانيين في الإنتشار يتحملون مسؤوليتهم تجاه بلدهم على أكمل وجه، مشيراً الى إرتياح الهيئة وكل أعضائها لقيام تعاون بناء مع الهيئات الإقتصادية لما فيه مصلحة البلد وابنائه في الداخل والخراج.

في نهاية، الاجتماع تم الاتفاق على متباعة مشتركة للملفات التي طرحت، لا سيما تشغيل مطار القليعات، وإعادة الودائع ومعالجة ملف النزوح السوري.