تونسي: اقتراح لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها بالانتخابات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تقدم 34 نائبا في البرلمان التونسي بمشروع قانون يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، مما أثار قلقا وانتقادات لدى منظمات حقوقية.

واعتبرت المعارضة التونسية مشروع القانون أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل.

ويهدف النواب من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، بدلا من المحكمة الإدارية.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في السادس من الشهر القادم، وسط توتر حالي بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية.

حيث أصرت هيئة الانتخابات على استبعاد 3 مرشحين من السباق الرئاسي، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم وبسلامة ترشحاتهم.

وأبقت اللجنة فقط الرئيس الحالي قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي.

مخاوف المعارضة

وقضت محكمة على المرشح الرئاسي زمال بالسجن لمدة 20 شهرا، معززة مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إبقاء سعيد في السلطة.

ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.

وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم ائتلافا من منظمات حقوقية "تسعى السلطة الآن لإلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".

وأشارت إلى أن "الشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته". وأعلنت الشبكة عن حالة "طوارئ شعبية" وقالت إنها ستحدد خطواتها وتحركاتها للتصدي لهذا المشروع.

ووفقا لوكالة رويترز يمنح مشروع القانون المحاكم العادية في القضاء العدلي ولاية قضائية حصرية على النزاعات الانتخابية، على عكس ما حدث في الانتخابات السابقة في تونس حيث كانت الإدارية هي الحكم. ويشير مشروع القانون إلى أن التغيير سيكون بدءا من الانتخابات الرئاسية الحالية.

وقال معارضون ونشطاء إن المبادرة البرلمانية هي أحدث خطوة تهدف إلى وأد أي مؤسسة تصدر أحكاما لا ترضي سعيد.

وانتخب البرلمان الحالي في 2022 بعد أشهر من إطاحة الرئيس قيس سعيد بالبرلمان السابق المنتخب في 2019 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى.

وانتخب سعيد ديمقراطيا في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمرسوم في عام 2021 وإصداره لاحقا دستورا جديدا تضمن صلاحيات واسعة لمنصب الرئيس، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

واتهم المنتقدون سعيد باستخدام الهيئة الانتخابية والقضاء لتأمين النصر من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين الآخرين.