زخور: لعدم استغلال الاوضاع ورفع
الايجارات ويجب على القضاء التدخل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طالب المحامي اديب زخور مع "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات"، في بيان،بـ "عدم إستغلال الاوضاع الامنية والحرب في الجنوب والبقاع وبيروت والنزوح الكثيف لرفع بدلات الايجار من دون أي ضابط او رادع، ومن لا يريد أن يؤجر يدخل ضمن حرية التعاقد والمالك حر في قراره بعدم التأجير، على ألا يتم استغلال الاوضاع لرفع البدلات، مما يحتم تدخل القضاء سواء قضاء العجلة او الاساس لتخفيض بدلات الايجار وتحديد بدل المثل اذا كان هناك استغلال او غش وغبن او اذا كان يشكل عيبا من عيوب الرضى، ومبالغة في بدلات الايجار وارغاما على القبول في ظل الاوضاع الاستثنائية، حيث يكون النازح مرغما على قبول اي بدل للايجار يعرض عليه ليتمكن من ايواء عائلته وحمايتها".

أضاف :" نص قانون العقوبات أيضا على منع الغش والاستغلال، والتي تشكل جرما يعاقب عليه القانون استنادا الى المادة 685 من قانون العقوبات التي تنص على انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبالغرامة ... كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع... او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار، او بالاقدام على اي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق".

وتابع :"ومن هنا يدخل رفع بدلات الايجار المبالغ فيه ضمن هذا التعريف الذي يعتريه الغش واستغلال للنازحين، بحيث يمكن للنيابات العامة والقضاء التحرك لضبط الاستغلال والتفلت ويمكن لأي متضرر مراجعة القضاء المختص الذي له كلمة الفصل في تحديد بدل الايجار الحقيقي، ولمنع استغلال الحرب والنزوح من الجنوب ومن بيروت لرفع بدلات الايجار بطريقة استغلالية وغير قانونية، ويتوجب ان تتخذ الحكومة اجراءات سريعة لوضع سقف لبدلات الايجار عبر تشريع واضح، مع احترام الملكية الفردية والخاصة، الا انه يتوجب أخذ الإجراءات العاجلة والطارئة لضبط انفلات الامور واستغلال ".