تفجير في مقديشو تبنته "الشباب"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 6 آخرون بجروح إثر تفجير انتحاري تبنته حركة الشباب المجاهدين، واستهدف مقهى يقع مقابل أكاديمية عامة للشرطة في العاصمة مقديشو.

وأوضحت الشرطة الصومالية في بيان أن الانفجار وقع بينما كان ضباط شرطة ومدنيون يجلسون في المقهى لاحتساء الشاي والاستراحة، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ووفقا لشهود عيان، اندس المهاجم بين الناس الذين كانوا يجلسون تحت الأشجار، قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف. وقال أحد شهود العيان إن الجثث كانت متناثرة في المكان، مع كثير من الجرحى تحت الأشجار، "كان المشهد فوضويا تماما، والناس هرعوا لمساعدة المصابين وسط الدمار".

وأكدت الشرطة أن المطعم المستهدف يقع بالقرب من مركز تدريب للشرطة، ويرتاده في الغالب أفراد الشرطة، مما يجعله هدفا محتملا للجماعات المسلحة. وتعد هذه المنطقة من الأماكن الحساسة في مقديشو التي غالبا ما تتعرض لهجمات من قبل حركة الشباب المجاهدين.

وأفادت مصادر طبية من مستشفى المدينة في مقديشو بأن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى وهم في حالة حرجة، حيث أكدت مسعفة تعمل في المستشفى أن العديد من الجرحى تلقوا إصابات بالغة، وأضافت "نعمل على تقديم العلاج للمصابين، لكن إصابات العديد منهم خطيرة، وتتطلب رعاية طبية مكثفة".

من جهتها، أعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم في بيان نشرته على مواقعها الإلكترونية. وتشن الحركة بانتظام هجمات انتحارية وتفجيرات في مقديشو وأجزاء أخرى من الصومال، بهدف الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة دوليا والسيطرة على البلاد.

ويأتي التفجير الأخير بعد شهرين من هجوم عنيف شنته حركة الشباب على شاطئ مزدحم في العاصمة مقديشو، الذي أدى إلى مقتل 37 شخصا، مما يعكس تصاعد وتيرة العنف الذي تشهده البلاد.

وتسعى الحكومة الصومالية، بدعم من القوات الدولية، إلى القضاء على حركة الشباب التي تسيطر على أجزاء من البلاد، وتشن هجمات متكررة في مقديشو وضواحيها.

وتواجه الحكومة الصومالية، التي تتولى تدريجيا مسؤولية الأمن من القوات الأجنبية العاملة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، تحديات أمنية كبيرة، لا سيما مع انتهاء تفويض البعثة في كانون الأول المقبل.

ويعيد الهجوم إلى الأذهان المخاطر التي تشكلها حركة الشباب على الأمن والاستقرار في الصومال، ويبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب والتطرف.