حملة في العراق لوقف الإعدامات الجماعيّة
... والرئاسة تحذر وتوضح

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

"أوقفوا الإعدام التعسفي بالعراق" حملة على منصات التواصل العراقية تطالب الرئاسة والحكومة في بغداد بوقف الإعدامات الجماعية التي وقّع عليها رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لنزلاء اعترفوا تحت التعذيب.

وكان أول من علق على هذه الإعدامات "مرصد أفاد" وهو مرصد إعلامي حقوقي يسلط الضوء على الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في العراق، فقال المرصد في بيان نشره عبر حساباته على منصات التواصل: أقدمت السلطات العراقية على تنفيذ واحدة من أوسع عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2003.

وتكمل المنظمة حيث جرى تسليم ما لا يقل عن 50 معتقلا لذويهم خلال سبتمبر/أيلول الماضي، تم إعدامهم شنقا في سجن الناصرية المركزي جنوبي البلاد.

وأضاف المرصد أنه تبيّن أن هناك حركة إعدامات جماعية متسارعة بعضها لكبار سن، وأخرى تمت بطريقة بشعة.

فقد ضجت منصات التواصل بعمليات الإعدام التي وصفها مدونون بالمسيسة، ونقل بعضهم تصريحات عضو البرلمان العراقي علاء الركابي والتي قال فيها "تواصلت مع قضاة وأعضاء بجهاز الادعاء العام وقالوا لي نحن على قناعة تامة أن هناك محكومين بالإعدام هم أبرياء، وقالوا إن عملية نطق الحكم عليهم كانت بأدلة غير صحيحة أو بالمخبر السري أو التعذيب، ونحن على قناعة أن هناك ناس مظلومة أكلت سجن مؤبد أو إعدام وهم أبرياء".

ونشر أحد المدونين مقاطع صوتية لمناشدات الأهالي الذين حكم على أبنائهم بالإعدام، بعد اتصال أبنائهم لتوديعهم حيث سيتم إعدامهم بعد توقيع عبد اللطيف رشيد على أعداد كبيرة من أوامر الإعدام، بحسب المدون الذي نشر التسجيلات الصوتية.

وتعليقا على الإعدامات الجماعية قال بعض المدونين إن القضية معروفة منذ الأزل وهي قضية مقصودة وممنهجة ضد طائفة معينة منذ فترة في العراق.

الرئاسة تحذر

وردا على الحملة خرجت رئاسة الجمهورية العراقية ببيان عبر صفحتها على "الفيسبوك"، قالت فيه: تداولت بعض الصفحات المشبوهة ،العائدة لبعض المطلوبين للقضاء وضباط المخابرات في زمن النظام السابق ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، خبرا مفاده صدور مراسيم جمهورية بالجملة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة على المحكومين بالجرائم الإرهابية.

وتابع البيان وهنا نود أن نبين أن مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يروج لها أعداء العراق إنما تسعى لإثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن "رئاسة الجمهورية لن تتوانى عن القيام بواجباتها في المصادقة على أحكام الإعدام على الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء بعد أن يستوفي الحكم الإجراءات القانونية كافة من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص".

ولكن بيان الرئاسة العراقية أثار موجة غضب في الأوساط العراقية المناهضة لحملة الإعدامات الجماعية، فخرجت هيئة علماء المسلمين في العراق لترد على بيان الرئاسة العراقية قائلة "نرفض الاتهامات التي تطلقها الجهات الحكومية ضد من يعارض حملات الإعدامات في محاولة منها لإرهاب الأصوات المعارضة وإسكاتها".

ووصف مدونون بيان الرئاسة العراقية بالأمر المؤسف، وقالوا أمر مؤسف أن تصدر رئاسة الجمهورية بيانا متهافتا في مضمونه متدنيا في قيمته مليئا بالاتهامات الجزافية على الشركاء السياسيين وعوائل المعتقلين ويصفهم بالإرهاب، لأنهم انتقدوا حفلات الإعدام الجماعية وطالبوا بتوفير فرص تقاض عادلة لمن اتهم بناء على المخبر السري ووسائل التعذيب.

وطالب آخرون من السلطات العراقية بتوفير العدالة والتحقيق المهني للمحكومين، ومن دون تعذيب وابتزاز، فمن الظلم أن يصادق رئيس الجمهورية على قوائم الإعدام قبل توفير مقاضاة عادلة للمحكومين وكأنهم يستعجلون قتلهم قبل إقرار قانون العفو العام.

في المقابل، هناك من أيد قرارات الإعدام، وقالوا إنه من أمن العقاب أساء الأدب، ووضعت القوانين الردعية والعقابية كوسيلة للحفاظ على أمن البلد، وتطبيق العدالة وتحصين الشارع من الإرهاب والجريمة هو واجبات الدولة.