«نطّلع على مُحادثات الموفدين حول وقف النار من الإعلام»
خلف لـ«الديار»: علينا استرداد الدولة القادرة والعادلة
القضاء هو حجر زاوية بناء الدولة... وإلا عبثاً يبني البنّاؤون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رغم العدوان «الإسرائيلي» وعمليات القصف التي تتعرض لها العاصمة منذ أيلول الماضي، لا يزال النائب «التغييري» ملحم خلف مواظباً على اعتصامه في المجلس النيابي منذ 643 يوماً، مطالباً بانعقاد جلسة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي الوقت الذي تنشط فيه المساعي من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في ظل الحركة الديبلوماسية الكثيفة التي تشهدها العاصمة، ورداً على سؤال لـ"الديار» عن نتائج زيارة الموفد آموس هوكستين، يعرب خلف عن أسفه بأن «الحكومة لا توضح للنواب ما يدور في اللقاءات مع أي موفد خارجي، والنواب يطّلعون على ما يجري من خلال ما ينشر في الإعلام»، معتبراً أن «تعطيل المؤسسات يدفع النواب إلى استجداء المعلومات لمعرفة مضمون هذه المباحثات، علماً أنه في غياب رئيس الجمهورية والحكومة الفاعلة من غير الواضح من هي الجهة التي تفاوض؟ وعلى ماذا تحصل المفاوضات؟ وما هي الرسائل التي تصل؟ ومن يتّخذ القرار بالرد عليها؟

ويشدّد على ضرورة «الولاية التشاركية عبر انتخاب رئيس الجمهورية، وتأليف حكومة مصغّرة قادرة على معالجة كل مآسي الشعب اللبناني، وبالتأكيد طلب وقف فوري لإطلاق النار، لأن هذا الأمر مطلوب اليوم من قبل الحكومة ومن كل ما يمثّل الوطن».

وعما يُنتظر من مؤتمر باريس الذي سينعقد غداً، يقول أنه «من الضروري استنهاض كافة القوى المجتمعية في لبنان، لمواكبة هذا المؤتمر الذي يعقده أصدقاء لبنان، وذلك من أجل استنهاض المجتمع الدولي لدعم لبنان في ظل الوضع الكارثي، ولكن طالما أن القوى السياسية عاجزة عن ذلك، وتسعى فقط للمحاصصة واعتماد إطار إستغلالي وزبائني للأزمة، فإن مؤتمر باريس الذي تشارك فيه الدول الصديقة للبنان، سيضع خطة من أولوياتها إعادة إحياء مؤسسات الدولة في الإدارة والقضاء، ومن ثم دعم المجتمع اللبناني للخروج من هذه الأزمة، وبالتالي، فإن مقررات هذا المؤتمر تستلزم وجود دولة قوية عادلة، وإلا فلن تستقيم الأمور، وسيكون مصير المؤتمر كمؤتمر باريس 1 وباريس 2».

وحول الحراك الحاصل على خط الرئاسة، يجيب «إسمع تفرح جرِّب تحزن، لأنه من دون تطبيق الدستور والعودة إلى المادة 49 لانتخاب الرئيس من دون أي إضافات، لن ينجح أي حراك لانتخاب الرئيس، لأن تطبيق الدستور فقط هو المطلوب، ولا يمكن أن ننتظر أي أمر آخر».

وعن اليوم التالي لانتهاء الحرب «الإسرائيلية» على لبنان، يرى «أن الخطوات التي ستتبع هذه الحرب يجب أن تتركز على استنهاض المجتمع اللبناني، والتركيز على المزيد من التعاضد من أجل إعادة أهلنا النازحين إلى قراهم، وهذا يتطلّب خططاً ودعماً دولياً لإتمام هذه العودة، حيث يجب أن نبحث أولاً باسترداد الدولة القادرة والعادلة من أجل تحقيق هذه الخطة، لأن الدولة وحدها هي المسؤولة عن الشعب، وإلا لن تكون هناك أي فرصة إنقاذ من هذا الواقع»، واكد ان «هذا الأمر يستدعي تغييراً في النهج والأداء، والإبتعاد عن التسويات والمحاصصات والفساد والكسل والزبائنية، والذهاب نحو الكفاءة والشفافية والنزاهة في العمل السياسي، من خلال اعتماد حكم المواطنة الذي يفرض على المواطن إقامة علاقة مباشرة مع الدولة تكون مبنية على الحقوق والموجبات، على أن يترافق هذا الأمر مع إصلاحات أساسية وسياسية ومالية ونقدية جذرية، وإلا سنبقى في واقع التفلّت من الدستور ووثيقة الوفاق الوطني».

ويشدّد خلف على «ضرورة بناء الدولة من خلال تعزيز دور القضاء ورفع يد السياسيين عنه، الذي هو حجر الزاوية وإلا فعبثاً يبني البنّاؤون».