أزعور: وضع الدول المتأثرة بالصراع القائم في المنطقة "مأسوي"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري تحكمها عدة عوامل، أبرزها حالة الترقب التي تعيشها المنطقة نتيجة التداعيات الناجمة عن الصراعات بالمنطقة.

كما أكد أزعور أن التطورات في أسعار النفط، خاصة في ظل تمديد اتفاق "أوبك+"، هي من العوامل التي تحدد التوقعات للنمو الاقتصادي في المنطقة.

وقال أزعور خلال مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، يوم الجمعة الفائت ، إن صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2 في المئة، وهي نسبة أعلى من النمو المسجل في العام الماضي، رغم أن الصندوق قد خفض النسبة المتوقعة للنمو مقارنة مع التوقعات السابقة في الربيع.

كما أشار أزعور إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن نسبة النمو الاقتصادي في المنطقة، وبخاصة لدى الدول المصدرة للنفط، خلال العام المقبل، لتصل إلى 4 في المئة.

النفط هو القاطرة الكبرى

وقال أزعور إن القطاع غير النفطي في دول الخليج بات هو "القاطرة الكبرى" للنمو الاقتصادي لديها، مشيرا إلى أن القطاع النفطي قد استمر أيضا في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تجاوزت 4 في المئة.

تأثير "الصراعات" بالمنطقة

"في ما يتعلق بالدول الأخرى في المنطقة، يمكن تقسيمها إلى قسمين، وهي دول تأثرت بشكل كبير ومباشر من الصراعات في المنطقة، والدول التي تأثرت بشكل غير مباشر، مثل مصر والأردن وغيرهما"، بحسب أزعور، والذي أكد أن التوترات في الشرق الأوسط أثرت في الاستثمارات بهذه الدول.

وقال أزعور: "الدول التي تتأثر بشكل مباشر مثل لبنان وفلسطين، حالتها مأسوية على الصعيدين الإنساني والاقتصادي. ربع الشعب اللبناني نازح، وهناك حركة اقتصادية منعدمة في المناطق الزراعية بالجنوب".

وأضاف أن هذه الأمور لها كلفة عالية ووقع كبير على الاقتصاد اللبناني "ومن الضروري الإسراع في وقف الصراع بجانب تأمين أكبر كمية ممكنة من الدعم لحماية المواطنين في فلسطين أو لبنان"، بحسب قوله.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "إن الاقتصاد المصري قد تأثر خلال الفترة الماضية من تداعيات الصراع في المنطقة، وبخاصة قطاع التجارة وعائدات قناة السويس".

وقال أزعور "إن هناك ضرورة لإجراء إصلاحات داخلية لتعزيز حجم الاقتصاد المصري، أبرزها إعادة النظر في دور القطاع العام، والسماح للقطاع الخاص بأن يؤدي دورا أكبر في الاقتصاد".