التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة عن تقرير

البنك الدولي: غير واقعي وغير دقيق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعرب "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة"، في بيان أصدره بعد اجتماع دوري ناقش خلاله تقرير البنك الدولي بشأن تقدير الخسائر والأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، رفضه "جملة وتفصيلا" التقرير، معتبرا إياه "غير واقعي، وغير دقيق، وبعيد كل البعد عن الأرقام الحقيقية للخسائر الكارثية التي لحقت بالوطن".

واعتبر المنسق العام للتحالف مارون الخولي أن "أوجه الاعتراض الأساسية على التقرير تنطلق من تقزيم الكارثة والأرقام الواردة في التقرير، والتي قدرت الأضرار والخسائر بنحو 9 مليارات دولار، فهذه الارقام تقزم من حجم الكارثة الوطنية وتبخس التضحيات الجسيمة التي تكبدها لبنان"، وسأل "كيف يمكن أن تتطابق هذه الأرقام مع حقيقة أن الآلة العسكرية الإسرائيلية المستخدمة في هذا العدوان تُقدر بـ36.4 مليار دولار"، مشيرا الى ان "هذا التقليل من حجم الخسائر يعطي رسالة خاطئة للمجتمع الدولي ويشجع إسرائيل على الاستمرار في حربها الشرسة، كون الاعتداءات السابقة تم تقديمها وكأنها ذات كلفة محدودة وغير مؤثرة بلبنان، بالإضافة الى أن الأرقام المنخفضة وغير الدقيقة تعيق لبنان عن تقديم صورة حقيقية لحجم الدمار أمام المجتمع الدولي، ما يؤثر في فرص حصوله على الدعم اللازم لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي".

ورأى الخولي أن التقرير "لم يأخذ بالاعتبار الأضرار المباشرة وغير المباشرة في قطاعات أساسية مثل الطاقة والنقل والثقافة والمياه، التي تعرضت لدمار هائل"، وأن "القطاعات المتضررة التي تمت الإشارة إليها، مثل السكن والصحة والتعليم، أُدرجت بأرقام متواضعة وغير شاملة ولا سيما ان الانكماش الاقتصادي الذي قدره التقرير بنسبة 5.7% لعام 2024 هو انعكاس بسيط لما يواجهه لبنان من انهيار اقتصادي شامل منذ عام 2019".

ودعا البنك الدولي إلى "مراجعة التقرير وتحديثه بما يعكس الواقع الحقيقي لحجم الخسائر"، كما طالب الحكومة اللبنانية بـ "التواصل الفوري مع البنك الدولي لتقديم البيانات الدقيقة، وإجراء تحقيق محايد لتقدير حجم الأضرار". وأهاب بالمجتمع الدولي "أن يأخذ بالاعتبار النتائج الكارثية لهذا العدوان على جميع الأصعدة، والعمل على دعم لبنان بكل السبل الممكنة لإعادة إعماره وتحقيق استقراره".

وختم الخولي معتبرا أن "التقليل من حجم الكارثة لا يخدم سوى المعتدي ويظلم الضحية، ولبنان يستحق تقريرًا يعكس الواقع بصدق وشفافية".