السنغال: الحزب الحاكم يتجه نحو الفوز في الانتخابات التشريعية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أظهرت تقارير محلية ونتائج أولية غير رسمية أن حزب باستيف الحاكم يتجه للفوز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السنغال.

ويتضح تقدم حزب باستيف في النتائج التي تظهر تباعا من العاصمة دكار والأقاليم ومكاتب اقتراع الجاليات في الخارج.

ومن شأن هذه النتائج أن تمكن زعيم باستيف والوزير الأول عثمان سونكو من تمرير المشاريع القانونية اللازمة لتطبيق برنامجه الحكومي.

وقد بادر عمدة دكار ورئيس تحالف "سام سا كادو" بارتليمي جاز إلى تهنئة حزب باستيف بالفوز في الانتخابات البرلمانية.

وقال عمدة دكار "أهنئ حزب باستيف على الفوز. كانت هذه الانتخابات تجربة على مسار الديمقراطية السنغالية". وأضاف: "الشعب السنغالي أدلى بأصواته بطريقة تحافظ على القيم السامية".

وقال التلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 49.72%. حيث أدلى نحو 3.5 ملايين بأصواتهم من أصل أزيد من 7 ملايين سجلوا على اللائحة الانتخابية.

وجاءت الانتخابات بعد حملة دعائية شهدت استقطابا حادا بين أبرز التحالفات السياسية.

الهدوء والتنظيم

لكن الهدوء ساد دكار طيلة ساعات الاقتراع حيث خلت الشوارع من أي أعمال عنف في حين كانت قوات الأمن بشكل محدود في بعض الشوارع والتقاطعات.

وقالت "فاطمة با" رئيسة مكتب الاقتراع رقم 2 في منطقة "ماريست" بدكار إن عملية التصويت جرت بسلاسة ووفق تنظيم جيد.

وأثناء الفرز، أكدت "با" أن العملية الانتخابية لم تشهد أي مخالفات تضر بالشفافية، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات لضمان نزاهة النتائج.

يذكر أن تنظيم الانتخابات المبكرة جاء بعد أن حل الرئيس باسيرو فاي البرلمان في أيلول الماضي، استنادا إلى كون المعارضة تمتلك أغلبية مقاعده، وهذا أعاق برامج الحكومة التي بدأت أعمالها في نيسان الماضي

وعبّر المناصر لباستيف زين العابدين عن ارتياحه للنتائج قائلا إنها تعكس استمرار ثقة الشعب في الحزب التي ظهرت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال زين العابدين إنه يأمل في أن يؤدي حصول الحزب الحاكم على الأغلبية إلى تمرير المشاريع القانونية الضرورية لتطبيق برنامج حكومة الوزير الأول عثمان سونكو.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج الرسمية الأولية بعد اكتمال الفرز خلال الساعات القادمة، على أن تصبح نهائية بعد استيفاء آجال الطعون والتصديق عليها من المجلس الدستوري.