أجندة خارجيّة بتنفيذ محلّي للهجوم على بري:
هل فاتح هوكستين عون وجعجع بملف الرئاسة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تُشن في الآونة الأخيرة حملة بوجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من باب توليه لعملية التفاوض التي تجري لوقف الحرب، فالقوى التي تصنف نفسها على أنها معارضة تحركت بأجندة موحدة هدفها التصويب على دور بري على اعتبار أن التفاوض يجب أن يكون أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية أو الحكومة مجتمعة بظل غياب الرئيس، وثانياً ضرورة أن يُصار لمشاورة كل القوى السياسية بالبنود التي يتمّ التفاوض عليها.

مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي تعتبر في حديث لـ"الديار" أن هذه الحملة لا يمكن أن تحصل بالصدفة، مما يوحي وكأن هناك من أوحى لهذه القوى التحرك في هذا الإطار، مشيرة إلى أن للتفاوض الذي يؤديه بري شقين أساسيين الأول هو الشق القانوني والثاني هو الشق الخاص بالجهة التي تفاوض وتخوض الحرب اليوم.

بما يتعلق بالشق الأول، تؤكد المصادر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يمكن أن يخالف الدستور والقانون، والدستور الذي ينص على صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض لم تتم مخالفته على اعتبار أن لبنان لا يفاوض اليوم على قرارات جديدة بل ما يتم التفاوض حوله هو آلية تنفيذ قرار دولي موجود منذ العام 2006.

إذا من الناحية الدستورية لا يوجد أي انتهاك للدستور، تقول المصادر، مشيرة إلى أن النواب الذين يتحدثون عن الدستور والقانون هم من الواضح يخوضون معركة سياسية دون الإطلاع على المواد الدستورية، أو أنهم يعلمون ورغم ذلك قرروا الخوض في هذا النقاش الذي لا يهدف إلا الى خلق المزيد من الشرخ بين اللبنانيين.

أما الشق الثاني فهو لا يقل أهمية عن الأول، فبحسب المصادر عندما يعتبر البعض أن العدوان الإسرائيلي هو عبارة عن حرب اسرائيلية على المقاومة، لا على لبنان، فالأولى بالمقاومة أن تفاوض، فمن يقدم التضحيات هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية مفاوضات، لا من ينادي بأن لا تتوقف الحرب الإسرائيلية قبل تحقيق أهدافه السياسية المتمثلة بنزع سلاح المقاومة.

كذلك لا يهم القوى الدولية المفاوضة أن تفاوض من لا يمكنه إدارة المفاوضات، ورئيس المجلس هو المخول اليوم بإدارة هذه المفاوضات، وهو وليّ الدم، والمقاوم الذي يمكنه حفظ سيادة لبنان في أي اتفاق.

بعد هذه الحملة طالبت قوى المعارضة أن يكون لها لقاءات مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين، ولبى الرجل طلب القوات اللبنانية، وبحسب معلومات "الديار" فقد عرض المبعوث الأميركي مع رئيس حزب القوات للخطوط العريضة للاتفاق الذي تتم مناقشته دون الدخول في التفاصيل التي تظل سرية من اجل محاولة إنجاح عملية التفاوض، وبحسب المعلومات أن القوات اللبنانية أعادت أمام هوكستين عرض رؤيتها للحل والتي لا تقوم على المقترح الحالي بل تذهب بعيداً من خلال المطالبة بأن يكون المقترح مبنياً على حلّ يضمن نزع سلاح المقاومة، وهي تعبّر عن هذا الهدف من خلال تصريحات علنية، وجولات سياسية خارج لبنان، وذلك لأنها تعتبر أن الحرب الحالية تشكل فرصة لها، بغض النظر عن التداعيات على لبنان بشراً وحجراً، لكي تصل الى تحقيق طموحاتها السياسية مع العلم أن قوى المعارضة سمعت تأكيدات بأن الحل سيكون على أساس القرار 1701 حصراً.

بحسب المعلومات أيضاً ان لقاء هوكستين مع ميشال عون، كان بسبب وجود عقوبات أميركية على جبران باسيل، وفي اللقاءين، مع عون ومع باسيل، تم التطرق أيضاً إلى ملف رئاسة الجمهورية، لأن تسوية وقف الحرب لن تكون منفصلة عن الملفات الأخرى من الرئاسة إلى الحكومة وملف إعادة الإعمار ودعم وتسليح الجيش اللبناني.