نيويورك تلغي قانون تجريم الخيانة الزوجية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وقّعت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، قانونًا يلغي تجريم الخيانة الزوجية، وهو قانون يعود تاريخه إلى عام 1907، كان يعتبر الخيانة جنحة قد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة أشهر.

وصرحت هوشول: "على الرغم من أنني قضيت 40 عامًا في زواج سعيد، إلا أنني أرى أن العلاقات العاطفية المعقدة ليست من اختصاص النظام القضائي. هذا القانون عفا عليه الزمن، وحان الوقت لإزالته من سجل القوانين نهائيًا".

تاريخ القانون وأهدافه

وُضع هذا القانون في بدايات القرن العشرين لتقييد الطلاق، حيث كان إثبات الخيانة الزوجية الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني. ومع ذلك، نادرًا ما طُبّق، وكانت الإدانة بموجبه شبه معدومة.

وفقًا لتعريف القانون، تُعتبر الخيانة الزوجية ممارسة علاقة جنسية مع شخص آخر أثناء الزواج، أو في حالة كان للشريك الآخر زوج على قيد الحياة.

تطبيقات نادرة وإلغاءات متزايدة

منذ السبعينيات، وُجهت تهم الخيانة لنحو عشرة أشخاص فقط في نيويورك، وأسفرت خمس قضايا فقط عن إدانات. آخر حالة معروفة لاستخدام القانون تعود إلى عام 2010، حيث أسقطت التهمة لاحقًا ضمن اتفاقية إقرار بالذنب.

في ستينيات القرن الماضي، كادت نيويورك أن تلغي القانون، لكن اعتراضات بعض السياسيين حالت دون ذلك، خوفا من أن يُفسَّر الإلغاء على أنه دعم رسمي للخيانة الزوجية.

قوانين تجريم الخيانة موجودة في عدة ولايات أمريكية، لكن الكثير منها تواجه الإلغاء، مع اعتبارها قديمة وغير قابلة للتنفيذ.

خطوة نيويورك تأتي في سياق تحركات مماثلة في ولايات أخرى، بهدف تحديث النظام القانوني ليناسب العصر الحديث.