قانون التمديد للعمداء... والرواتب الشهرية للنواب السابقين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نقيب المحامين السابق في بيروت

ما جرى البارحة في مجلس النواب من تمديد للعمداء وما فوق لمدة سنة في الجيش والقوى الامنية، غير منطقي وغير مقبول كيفما حللنا، وكيفما اعطينا الاسباب الموجبة. اذ صحيح ان التمديد لقائد الجيش وبقية قادة الاجهزة الامنية او على الاقل من يحمل رتبة لواء ورتبة عماد الذي هو فقط قائد الجيش، فيه شيء من المنطق. ولكن ما هو السبب في تمديد مدة العمداء في كافة الاجهزة الامنية، مع ما يحمله هذا الامر من اعباء مادية، خصوصاً وانه من الافضل إعطاء الاولوية للعقداء بتبوء هذا المركز على العمداء الحاليين الذين يجب ان تتم إحالتهم على التقاعد.

نعم، تمر في تاريخ الاوطان مجالس لا تمثل طموحات الشعوب، ولا تواكب تطورات العصر، ولا تشرع بشكل صحيح، واحياناً تغلب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية.

وتعود بنا الذاكرة الى ما كتبه النائب والوزير النقيب المرحوم فؤاد الخوري في كتابه: النيابة في لبنان، حول الرواتب الشهرية للنواب بعد انتهاء ولايتهم في النيابة، ولمدى الحياة فيقول انه في العام 1974، وبينما الاضرابات والتظاهرات يزداد عددها يوما بعد يوم، برز لنواب الامة اهتمام، ولكن في ابتداع شرعة جديدة تؤمن موردا ماديا غزيرا لهم ولرؤساء الوزارات ورئيس الجمهورية بعد انفصالهم عن العمل الرسمي ولاسرهم من بعدهم، وهي رواتب شهرية معينة.

ويقول الاستاذ الخوري:"عند طرح هذا المشروع على بساط البحث في مجلس النواب في 27 حزيران 1974 تهافت عليه النواب. وصدقوه جميعا في جلسة قصيرة واحدة، ما عدا اربعة نواب اكارم عارضوه هم: الرئيسان شمعون وكرامي والنائبان شادر ومخيبر".

ويضيف انه كتب يومها مقالا في جريدة البيرق ومما جاء فيه:

...هي الروح المادية التي طغت في هذه الآونة من العصر، فتبدلت تحت وطأتها مقاييس في المبادئ والقيم من آثاره، نهم مادي عام وغلو في الإيثار الذاتي...

...النيابة في الاصل رسالة تولي من استحقها شرف تمثيل الشعب باقبالهم على تطويق عنقه بثقة منهم لا تقدر بثمن...

...من اقوال عمر بن الخطاب: لا تنظروا الى صلاة احد ولا الى صيامه، ولكن انطروا الى ورعه اذا اشرف على الدينار والدرهم.

"وكم تتعثر النفوس في دروب الشهوات، ويخطف بريق المال ابصارا وبصائر..."