عبدالله لـ"الديار": الرئيس التوافقي هو الحلّ لاستنهاض المؤسسات وإعادة الإعمار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يؤكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، أن صمود وقف إطلاق النار "مرتبط أولاً وأخيراً بأداء العدو الإسرائيلي، وإذا ما كان هذا العدو غير مقتنع كلياً بوقف النار، وقد حصل الاتفاق بسبب الضغط الأميركي والغربي عليه، لا بد وأن يحاول أن يعود إلى توتير الأجواء، أو ربما هو استاء من العودة السريعة لأهالي القرى الجنوبية إلى منازلهم وبلداتهم وقراهم، أو أنه يختبر وينتظر انتشار الجيش اللبناني لاستكمال عملية الإنتشار في الجنوب، وفي كل الأحوال، فإن وقف إطلاق النار يحظى برعاية دولية، وهو مستمر، ولا سيما أنه استغرق الكثير من الوقت من أجل إقراره، ولهذا أرى أنه غير معرّض للانهيار، ولن يكون من السهل الانقضاض عليه".

ورداً على سؤال عما يحصل على الخط الرئاسي، يلفت النائب عبدالله لـ "الديار"، إلى أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان قد حدّد جلسة نيابية في التاسع من كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، وقد دعا كافة الأطراف السياسية للتشاور في ما بينها في مهلة شهر من أجل تقريب وجهات النظر لتكون جلسة رسمية لانتخاب رئيس الجمهورية".

وحول ما يحكى عن أنه كان من الأفضل تقريب موعد حصول الجلسة الانتخابية، يؤكد النائب عبدالله، أن "الرئيس بري تعمّد إعطاء فرصة من أجل التوافق"، لافتاً إلى "أننا خلال التصويت بالأمس على أحد البنود في اقتراح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، أتت الأصوات مناصفة بين المؤيدين والمعارضين، ما يشكل نموذجاً عن الإتجاهات النيابية، والتي قد تأتي مشابهة للعملية الإنتخابية الرئاسية في حال حصول الجلسة قبل التوافق بين الكتل النيابية".

وانطلاقاً من هذه المعطيات، يلفت النائب عبدالله، إلى أن "الرئيس بري يريد أن تحصل الانتخابات الرئاسية، وليس فقط أن تنعقد الجلسة، كما أنه يركّز على أن يكون الرئيس المقبل جامعاً للبنانيين، وقادراً على تشكيل حكومة بشكل سريع".

وعن الحديث عن الرئيس الوفاقي لن يتمكن من إعادة استنهاض المؤسسات الدستورية، بحسب ما يعتبر البعض، يجيب النائب عبدالله، أن هذا الكلام غير دقيق، "لأن الرئيس التوافقي سيكون قريباً من جميع الأفرقاء السياسيين ولن يكون مستضعفاً، فالمقصود بالتوافقي، أنه قادر على طمأنة الجميع، ويزيل هواجس غالبية الكتل السياسية، ولكن من يقوم بالمهمة الأساسية هي الحكومة أيضاً وليس فقط رئيس الجمهورية، لذلك، فإن المطلوب هو مناخ توافقي داخلي يؤدي إلى الخروج من الأزمات، حيث أن المطلوب اليوم هو تنفيذ إصلاحات وإعادة إعمار، وذلك وسط أجواء خالية من النكد السياسي، لأننا جرّبناه ورأينا نتيجته التي وصلنا إليها".

ويشدّد النائب عبدالله رداً على سؤال، أن "لا خيار أمام الجميع إلا بالعودة إلى الدولة والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية وإلى اتفاق الطائف، وهذا ما يؤمن الحماية للبلد، والأهم هو تغليب المصلحة الوطنية الداخلية، وعدم تقديم لبنان ساحة لصراعات الآخرين، لأن لدينا مواقف مبدئية من خلال انتمائنا العربي وإيماننا بالقضية الفلسطينية، ولكن في الوقت نفسه، لدينا حرص على ضرورة أن يعود هذا البلد من جديد وأن يستهض مؤسساته، خصوصاً وأن عملية إعادة الإعمار ستكون عملية صعبة، حيث ان عشرات القرى هي اليوم مدمّرة في الجنوب والبقاع إضافة إلى الضاحية الجنوبية، ولن يساعد الخارج لبنان إلا عندما يرى مشهداً جامعاً، لأن استمرار الانقسام الداخلي سيعطي هذا الخارج حجة لعدم مساعدة لبنان".