الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وإقامة دولة فلسطينية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قراراً يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعقد مؤتمر دولي في حزيران 2025 للدفع قدماً باتجاه "حلّ الدولتين".

وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضواً مقابل 8 أعضاء صوّتوا ضدّه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع 7 أعضاء عن التصويت.

بحسب القرار، تؤكد الجمعية العامة "دعمها الثابت، وفقاً للقانون الدولي، لحلّ الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967"، بحسب نص القرار.

وأكد القرار " الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط".

وقرّرت الجمعية العامة عقد "مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلمياً وتنفيذ حل الدولتين". وسيُعقد المؤتمر في نيويورك في حزيران/يونيو وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.

وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، فإنّ القرار "يدعو الطرفين إلى التصرّف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية (...) بما في ذلك كل التدابير المتّخذة على الأرض والتي تتعارض مع القانون الدولي".

ويدعو النص خصوصاً إلى "تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وحقّه في إقامة دولته المستقلّة".

كذلك فإنّ الجمعية العامة، واستناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، "تطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن، ووقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقبل التصويت على القرار، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنّ "قضية فلسطين مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها ووجود نظام دولي قائم على القانون".

واتهم منصور "إسرائيل" بالسعي إلى "تدمير وتهجير الشعب من أجل ضمّ الأرض"، معتبراً أنّ من شأن هذا الأمر أن "يحكم على الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي ومنطقتنا بحروب متعاقبة يمكن، ويجب، منعها".