عند التدقيق في وضع المنطقة، نرى ان ثلاث دول وهي اميركا و «اسرائيل» وتركيا تسعى لتوجيه الانظار على التصعيد المتسارع في سوريا، لناحية المعارك الضارية بين الجيش العربي السوري وبين «هيئة تحرير الشام» الارهابية، التي سيطرت على حلب وادلب وحماة، والتي تقترب من بسط نفوذها على حمص، في حين ان الخلفية لهذا المشهد هي ايران ونفوذها في المنطقة.
ذلك ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كقوة اقليمية تتنافس مع تركيا و «اسرائيل» المدعومة من الولايات المتحدة الاميركية، اصبحت هي الهدف من كل هذه العمليات العسكرية التي تشهدها سوريا اليوم.
وايران امامها عمليا خياران:
- الخيار الاول هو التفاوض مع اميركا، وهذا سيتطلب تنازلات من جانب الدولة الايرانية ومدى حجم التنازلات التي يمكن ان تقدمها.
- الخيار الثاني الاصطدام مع واشنطن، وهو خيار انتحاري وفقا لاوساط ديبلوماسية.
وفي هذا السياق، تبعث ايران برسائل ايجابية للادارة الاميركية الجديدة، حيث عندما يستلم الرئيس الاميركي دونالد ترامب السلطة رسميا في 20 كانون الثاني عام 2025، فسيكون لديه مشروع واضح حيال الجمهورية الاسلامية الايرانية. وهنا، تقول اوساط ديبلوماسية ان ايران اما توافق على بعض طروحات ترامب بقوة الضغط العسكري الاميركي، ام تبرم صفقة العصر مع ترامب.
نور نعمة - "الديار"
لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2216788
يتم قراءة الآن
-
السلطة السورية تبادر بفتح قنوات مع العلويين: هكذا «سهم» لن يصيب هدفه
-
زيارة حاسمة لبرّاك خلال ساعات الكباش حول «اليونيفل» بأوجه: القرار نهاية الاسبوع لا مواعيد جديدة لتسليم السلاح الفلسطيني
-
باراك عائد بشرط نتنياهو: فليبدأ لبنان بنزع سلاح حزب الله قاسم: سلاحنا روحنا لن نتخلى عنه ونرفض الخطوة بخطوة اتصالات مفتوحة لنزع فتيل جلسة 2 أيلول... ومعلومات متباينة حول تقرير الجيش
-
انفتاح الشرع على "حزب الله"؟!
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:55
الخارجية الإيرانية: مستعدون للحوار مع الأوروبيين للتوصل لأفضل حل
-
22:07
الخارجية السورية: ▪️نرحب بقرار أميركا إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا
-
22:07
الخارجية السورية: قرار أميركا إزالة لوائح العقوبات تطور إيجابي في الاتجاه الصحيح
-
22:07
الخارجية السورية: وفد الكونغرس أكد للرئيس الشرع دعم رفع العقوبات
-
21:25
التحكم المروري: قتيل في حادث تدهور سيارة على طريق عام الكفور
-
20:31
الانظار تتجه الى القصر الجمهوري بشأن قانون استقلالية القضاء فإما يجري تمريره مع بعض التعديلات او يعاد الى مجلس النواب
