ملاعب لـ "الديار": خشية من تمرير بعض المطلوبين في الفترة الإنتقاليّة
والمعابر غير الشرعيّة على الحدود الشماليّة سكّة لتهريب السوريين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على الرغم من الإجراءات الأمنية المشدّدة التي اتخذتها الأجهزة العسكرية والأمنية على الحدود الشمالية مع سوريا، فإن حركة تدفّق لافتة للسوريين ما زالت تحصل من خلال المعابر غير الشرعية، حيث تم ضبط البعض منها من قبل المعنيين بالإجراءات، فيما تتنامى التحديات بشكل يومي نتيجة الخشية من تسرّب مطلوبين من سوريا إلى الأراضي اللبنانية.

ويُرجع الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب الإهتمام المحلي بهذا الملف إلى "المكان الذي يتدفّق السوريون منه، وهو من ناحية الشمال"، موضحاً لـ "الديار" أنه "إذا كانت الجماعات الإسلامية التي سيطرت على السلطة في سوريا اليوم، قد اهتمّت بمنطقة القلمون والمعابر عبر البقاع، فإن هذه المنطقة قد قُصِفت من الطيران الإسرائيلي مرات كثيرة، خصوصاً وأن قوسايا والقلمون وغيرهما من المناطق، كانت وما زالت، طرق تهريب وعبور إلى سوريا، وهي اليوم باتت قيد المراقبة من النظام السوري الجديد".

ويشير إلى أن "الساحل السوري يضم بيئةً حاضنةً للنظام السابق، أي العلويين أو الحزب، أي أن التهريب عبر الشمال كان سكةً كبيرة وقوية لتهريب الممنوعات أكثر من الأشخاص، وبالتالي، من المؤكد أنه في فترة ما، استفاد هؤلاء من الخروج، بمعنى أنه يبدو جلياً تغيير كل مسؤولي الجمارك والأمن العام في سوريا ووضع عناصر وقيادات جديدة لضبط المعابر الشرعية، فيما بقيت المعابر غير الشرعية، والتي لم تعد عبر البقاع، بل أصبحت عبر الشمال، وهي كانت السكّة لتهريب الأشخاص، بدلالة الباص الذي ضُبط في جبيل من قبل الأمن العام اللبناني وعلى متنه 67 شخصاً".

ويوضح أنه "خلال الفترة الإنتقالية، فمن المؤكد أن هناك أشخاصاً بقيوا يتمتعون بتأثيرٍ أمني إلى اليوم، حيث أن هناك أشخاصاً متورطين في الحكم السوري السابق، وهناك أشخاص كانوا مرغمين على القيام بممارسات معينة، وهذا ليس تبريراً لهم، ولكن إذا ما تغيّر النظام، لن يشكّلوا خطراً محدقاً على الآخرين، وبالتالي، فإن ما يعنينا في لبنان، هو أولاً أن تكون السلطة في سوريا قد استطاعت من تكوين ملفات لهؤلاء، في ظل الإعتقاد بأن لديهم ملفات كبيرة، وبالتالي، وبسبب هذه الملفات، لم يعودوا قادرين على إدخال الأشخاص المسؤولين عن الجرائم في سوريا عبر المعابر الشرعية، ما سيدفعهم للدخول عبر المعابر غير الشرعية".

وفي هذا الإطار، يرى ملاعب أن "ما حصل في السفارة السورية في لبنان ملفت للنظر، أي أن يقفل القسم القنصلي بطلبٍ من الحكومة الجديدة في سوريا، وذلك نتيجة حصول تزوير في القنصلية، ما يعني أن التزوير ممكن بالنسبة لتسجيل دخول أو خروج أو منح تأشيرات لأشخاص فاعلين، ومنهم كما يُقال إن زوجة إبن دريد الأسد أو ابنته، حيث أن الخطورة تكمن في أنهم تمكنوا من تمرير دخول بعض السوريين، ولكن لا يجب إغفال أن البعض الآخر من الذين دخلوا بطريقة شرعية إلى لبنان، فإن السلطات المحلية ليست قادرة على إيقافهم في المطار، لأن دخولهم كان شرعياً إلى لبنان، ومن غير المعروف ما إذا كان الضابط في الأمن العام الذي عُزل من مركزه على أحد المعابر، ولم يسلّم مركزه للضابط الجديد، ممّا اضطر لتدخل مدير عام الأمن العام بالوكالة، قد أمّن الدخول الشرعي لمن يلزم تأمينه من قبل النظام السابق حتى يستطيعوا الخروج من المطار بشكل شرعي".