الأزمة السياسية تتصاعد... قائد الحرس يرفض اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، الأحد، إنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سو كيول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليق قد يدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.

ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، الاثنين، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونغ-جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حاليا حول قانونية مذكرة الاعتقال.

وقال في بيان: "من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص"، مضيفا أن الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاما.

جاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سول رفضت الأحد شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة.

وقال سيوك دونغ-هيون وهو محام يقدم المشورة ليون على فيسبوك "الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب.. إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة".

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول لم تدم طويلا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى سول الأحد لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار.

ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين جنائيين من اعتقال الرئيس في مواجهة استمرت ست ساعات.

وفي البيان الذي أصدره اليوم الأحد، قال بارك إن الاتهامات من الحزب الديمقراطي المعارض بأنه أمر قوات الحرس الرئاسي بفتح النار باستخدام الرصاص الحي إذا "اضطروا" خلال مواجهة يوم الجمعة بأنها "غير معقولة".

وقال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.