"فصل السلطات ضروري لتمكين مجلس النواب من محاسبة الحكومة"
ضاهر لـ "الديار": لبنان ربح بالأمس والحكومة الأسبوع المقبل
لرفع السرّية المصرفيّة واستجواب الجميع عن مصادر ثرواتهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع انتخاب الرئيس جوزيف عون، انطلقت مرحلة سياسية جديدة حدّد معالمها الخطاب الذي ألقاه الرئيس في المجلس النيابي، والذي يحدِّد أهدافاً واضحة لهذه المرحلة، كما وخارطة الطريق التي سيعمل عليها خلال عهده الذي بدأ في الأمس، وفيما حمل هذا الانتخاب مناخاً من الانفراج السياسي بالتوازي مع الارتياح الشعبي، في ضوء الدعم الديبلوماسي الواضح على الصعيدين العربي والدولي، فإن النائب المستقل ميشال ضاهر، يجد في هذا الدعم أنه "أتى نتيجة التقاعس اللبناني، لأنه لو تم الاتكال على اللبنانيين لما كانت هذه الانتخابات الرئاسية قد حصلت، فهم أتوا لمساعدتنا على تحقيق إنجاز الانتخابات التي أوصلت العماد عون إلى قصر بعبدا".

وعن قراءته لخطاب القَسَم وما ورد فيه، يؤكد النائب ضاهر أن "خطاب القَسَم الذي أعلنه الرئيس عون بعد انتخابه كان بالنسبة لي مؤشّراً على أن الحرب الأهلية التي انطلقت شرارتها في العام 1975 قد انتهت بالأمس، ذلك أن صوت المدفع قد توقّف في فترة من الفترات، إنما بقيت واستمرّت المناكفات الطائفية والمذهبية الضيقة موجودة في البلد، ولكنني بالأمس شعرت للمرة الأولى أن الحرب الأهلية قد انتهت، ولذلك، أتمنى تشكيل الحكومة، كما أنني أدعم ما جاء في الخطاب الرئاسي حول الفصل بين السلطات، أي فصل النيابة عن الوزارة، وذلك من أجل تمكين المجلس النيابي من محاسبة الحكومة".

ورداً على سؤال حول من ربح بالأمس ومن خسر جراء العملية الانتخابية، يجيب النائب ضاهر، أن لبنان هو الرابح وما من خاسر جراء انتخاب الرئيس عون".

وعن اعتبار النائب جبران باسيل أن انتخاب الرئيس عون هو تعيين من قبل القناصل، سأل النائب ضاهر، هل  بنينا دولة أم مزرعة؟، فهؤلاء يريدون الاستمرار في عقلية المزرعة، لأننا نحن مَن استدرج الخارج بسبب أداء السلطة الذي أوصل لبنان إلى الإفلاس، فاللبنانيون استدرجوا الخارج بعدما أثبتوا عدم أهليتهم لحكم أنفسهم، وبالتالي، فإن هذه السلطة يجب أن تأخذ استراحة من الحياة السياسية، لأنها مسؤولة عن سرقة 130 مليار دولار من أموال المودعين، كما عن بقاء لبنان من دون كهرباء منذ العام 2000".

وعن احتمال ترجمة وعد رئيس الجمهورية بحماية أموال المودعين، يقول النائب ضاهر، ان "تحقيق هذا الأمر يتطلّب زيادة حجم الاقتصاد ووقف عمليات التهريب، وإلزام الجميع بدفع الضرائب المترتببة عليها للدولة، وعندئذ ترتفع احتمالات إعادة أموال المودعين، وفي هذا الإطار أنا أدعم رفع السرية المصرفية واستجواب الجميع عن مصادر ثرواتهم وتطبيق مقولة من أين لك هذا؟".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت عملية التكليف وتشكيل الحكومة ستكون من ضمن الاتفاق على سلّة واحدة متكاملة مع الرئاسة، أم أننا سننتظر وقتاً طويلاً لذلك، يتوقّع النائب ضاهر، ولادة الحكومة الأسبوع المقبل".