خارطة طريق اقتصادية مالية تسبق البيان الوزاري

حمود: حل الازمة يكون بتكبير حجم الاقتصاد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على وقع الاستشارات النيابية ومع تصاعد الدخان الأبيض من القصر الجمهوري لإعلان تسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، لا بدّ من استباق البيان الوزاري لوضع الإصبَع على جرج الاقتصاد والقطاع المالي النازف، مع الخَتم على أن خطاب قَسَم الرئيس جوزاف عون يبقى المرجع الأول والأساس لتسطير أي بيان وزاري مرتَقَب.

"الحمد لله أصبح للبنان واللبنانيين رئيس للجمهورية" يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود "كي تعود وتنتظم المؤسسات الدستورية على الأقل، والخروج من الفراغ المُميت".

أما الحكومة الجديدة "فنأمل أن تكون على مستوى آمالنا وطموحاتنا وأن تكون الساعِد الأكبر والأقوى المساعِد للعهد" يقول حمود، لكنها "تبقى أقل أهمية من الاستحقاق الرئاسي... إذ في الإمكان سقوط الحكومة وإعادة تشكيل أخرى، إنما الأهمّ أن رأس الهيكَل الدستوري المتمثِل برئيس الجمهورية، أصبح موجوداً" وفق تعبيره.

ويعجز "إضافة أي نقطة على خطاب القَسَم الذي كان شاملاً متكاملاً، وأُقسِم أنه خطاب القسَم الأول الذي يعبّر عن صورة البلاد الحقيقية... إنما العِبرة في التنفيذ"، متسائلاً "هل نستطيع فعلاً ترجمة هذا الخطاب جزئياً أكثر منه كلياً؟! مُسَلِّماً بأن "مضمون الخطاب مفيد جدا ومُريح يُثلج قلوب جميع اللبنانيين".

في اللغة الاقتصادية، يرى حمود أن "في الأزمات المالية والاقتصادية تكمن الحلول في القدرة على تأمين استمرارية العمل وتكبير حجم الاقتصاد، لذلك يجب ألا نخاف من الأزمة القائمة وألا نعتبر أن الحلول تأتي من خلال التصفية واقتطاع الحقوق..."، ليُضيف أن "حلّ الأزمة الراهنة يبقى في تكبير حجم الاقتصاد وليس اللجوء إلى التصفية، إن كان تصفية مصارف أو ودائع أو دين عام... صحيح هناك عبء كبير وثقل الدين العام إن كان في سندات الـ "يوروبوندز" أو بالنسبة إلى التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف أو التزامات المصارف تجاه المودِعين، وصحيح أن الثقل الكبير يتطلب وقتاً لمعالجته، إنما يبقى الأهم في كل ذلك ألا تتم المعالجة في إطار السرقة والنَهب واقتطاع حقوق الناس أو ضياعها أو تطييرها...".

ويعتبر أنه "لا يمكن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي ما لم يحترم ثقة المودِعين به ويحترم حقوقهم. كما أن الاقتصاد لا يمكن أن يقوم إلا إذا كان هناك قطاع مصرفي استعاد ثقة الناس به، ولا يمكن أن يقوم اقتصاد إلا إذا توافرت علاقات واسعة ما بين الداخل والخارج لتكبير حجم الناتج القومي اللبناني، عندئذٍ يصبح من السهل إعادة هيكلة مصرف لبنان من جهة، وإعادة هيكلة الدين العام والالتزام بتسديده من جهة أخرى، كما إعادة هيكلة المصارف، وإعادة حقوق الناس واستقطاب ودائع جديدة وإعادة النشاط إلى القطاع المصرفي"، ويقول "عندها يرتاح المودِع ويستعيد أمواله بسهولة... كل ذلك مرتبط بخطة ليست قصيرة الأمد بل متوسطة وطويلة الأجَل لإعادة حقوق الناس".

الناتج القومي إلى 200 مليار دولار؟

"بوجود رئيس الجمهورية والأمل في تأليف حكومة فاعلة"، يرفع حمود صوته ليؤكد أنه لم يفقد مرةً ثقته "بأن لبنان قادر على النهوض وعلى توسيع حجم الناتج القومي بحدود الـ200 مليار دولار إذا أحسَن لبنان علاقته بالخارج أكان الدول العربية أو الغربية، وعاد العمل إلى إدارات الدولة في ظل قطاع عام سليم كفوء لأنه لا يمكن قيام اقتصاد في القطاع الخاص ما لم يكن هناك قطاع عام صحيح".

ويَخلص إلى "وجوب معالجة مشكلة الدين العام وأزمة المودِعين بأمانة وأخلاق... من دون حماية الودائع غير النظيفة وتجنّب تصنيف الودائع بأحجامها، كبيرة أو صغيرة، بل تصنيفها بمدى نظافة مصدرها فقط... من هنا، يجب الالتزام بنظافة المصدر والأموال من أجل إعادة الثقة إلى نظامنا المصرفي والخروج من اللائحة الرمادية والانفتاح على العالم".

... "إلى العهد الجديد والحكومة المقبلة: هدفنا الأول والأساس جَعل الناتج القومي في لبنان 200 مليار دولار.