اعتقال الرئيس الكوري المعزول بعد صدامات مع أنصاره

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية الرئيس المعزول يون سوك يول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، في حين قال يون إنه وافق على الرضوخ للتحقيق، الذي وصفه بأنه غير قانوني، تجنبا لإراقة الدماء.

ويمثل اعتقال يون سابقة في تاريخ كوريا الجنوبية، التي تعد من أكثر البلدان الآسيوية ديمقراطية، حيث لم يسبق أن اعتقل رئيس كوري جنوبي وهو في منصبه.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن المحققين اعتقلوا يون بعد مداهمة مقر إقامته في العاصمة سول، وأكدت توقيفه بتهمة قيادة تمرد ونقله إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد لاستجوابه.

ومنذ أن صوت نواب البرلمان لصالح عزله بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، الذي لم يدم طويلا، في الثالث من كانون الأول، ظل يون متحصنا في مقر إقامته على تل في سول تحرسه مجموعة صغيرة من الحراس الشخصيين الذين عرقلوا محاولة اعتقال سابقة.

تفاصيل

وقال يون، الذي تحدى محاولة اعتقال سابقة، إنه قدم نفسه للاستجواب لتجنب أي أعمال عنف بعد أن توجه أكثر من 3 آلاف شرطي إلى منزله لاعتقاله.

وأضاف في بيان "عندما رأيتهم يقتحمون المنطقة الأمنية باستخدام معدات مكافحة الحرائق اليوم، قررت المثول أمام المحققين رغم كونه تحقيقا غير قانوني، لمنع إراقة الدماء".

من جانبها، قالت وكالة يونهاب إن صدامات اندلعت لدى محاولة فريق مشترك من مكتب التحقيق في الفساد والشرطة توقيف يون تنفيذا لمذكرة قضائية جديدة لاعتقاله.

وبعد ساعات من التأهب عند بوابة المجمع، شوهد المئات من محققي مكافحة الفساد وضباط الشرطة وهم يتحركون صعودا في المجمع.

ووقع تبادل للكمات بين أعضاء الفريق المشترك ومن يعتقد أنهم عناصر من الحرس الرئاسي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت الوكالة الكورية أن المحققين وعناصر الشرطة دخلوا مقر الرئاسة باستخدام سلالم وتجاوزوا حاجزين بشريين.

وشوهد يون أثناء وصول موكبه إلى مكتب جهاز مكافحة الفساد للتحقيق معه صباح اليوم الأربعاء.

وأمام السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب الرئيس المعزول، ويتعين عليها بعد ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه لمدة تصل إلى 20 يوما أو إطلاق سراحه.

وقال محامو يون إن اعتقاله غير قانوني ويهدف إلى إهانته علنا.

وقبيل تأكيد اعتقال يون، قال محاميه إن موكله مستعد للمثول أمام مكتب التحقيق في حال غادر المحققون مقره إقامته.

وفي أول رد فعل على هذا التطور، قال الحزب الديمقراطي -أبرز أحزاب المعارضة التي تسيطر على البرلمان- إن توقيف الرئيس المعزول خطوة أولى نحو استعادة الديمقراطية.

مظاهرات

وبالتزامن مع العملية الأمنية التي أسفرت عن توقيف يون سوك يول، شهدت سول مظاهرات مؤيدة للرئيس وأخرى نظمها معارضون له يطالبون بتنفيذ عزله واعتقاله.

وكان برلمان كوريا الجنوبية صوّت لصالح عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بداية الشهر الماضي، في حين عدته المعارضة "انقلابا" سرعان ما أحبطه النواب.

وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في "التمرد" لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.

وبسبب قرار العزل، لم يعد يون قادرا على مزاولة مهامه، لكنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف حزيران المقبل.

وتثير الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية انقساما كبيرا في الشارع، كما تثير قلقا إقليميا ودوليا بشأن تداعياتها السياسية والاقتصادية، خصوصا مع تمسك الأطراف المتنازعة بمواقفها وغياب آفاق للخروج منها.