منتجات زراعية سورية مهربة تغزو الأسواق اللبنانية: أزمة تُهدد الإنتاج المحلي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تشهد الأسواق اللبنانية إنتشارًا واسعًا للمُنتجات الزراعية السورية المهربة، وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على المزارعين اللبنانيين والإقتصاد المحلي. وتتضمن هذه المنتجات الخضروات والفواكه التي تدخل الأسواق اللبنانية بأسعار أقل بكثير من نظيراتها المحلية، مما يضعف قدرة المزارعين اللبنانيين على المنافسة.

طرق التهريب وانتشار الظاهرة

بحسب مصادر ”الديار“ ، يتم تهريب المُنتجات الزراعية عبر الحدود البرية الغير شرعيّة بين لبنان وسوريا، مُستغلين ضعف الرقابة الأمنية في بعض المناطق.

وتشمل السلع المهربة الطماطم، البطاطا، البصل، والفواكه الموسمية التي تُباع بأسعار مُنخفضة تجذب المستهلك اللبناني المتأثر بالأزمة الإقتصادية.

إنعكاسات خطيرة على الإقتصاد المحلي

يشكو المزارعون اللبنانيون في الشمال وعكّار من خسائر كبيرة نتيجة لعدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم بسبب المنافسة غير العادلة.

أحد المزارعين في عكّار أشار لموقع لـ”الديار“ إلى أن "الأسواق باتت تغمرها منتجات مهربة تباع بأسعار لا تغطي تكلفة الإنتاج المحلي"، داعيًا الحكومة إلى إتخاذ إجراءات صارمة لحماية القطاع الزراعي.

في السياق نفسه ، أصدرت صادر وزارة الزراعة اللبنانية بياناً سابقاً ، أنها في الحملة المشتركة و بالتعاون مع أمن الدولة على أسواق الجملة لمكافحة التهريب ومنها عكار وضمنَ إطار الجهود المُستمرة التي تُبذلها وزارة الزراعة للحدّ من إنتشار المنتوجات الزراعية المهربة في الأسواق المحلية، وحرصاً على حماية الإنتاج الوطني وضمان سلامة المستهلك، وإستكمالاً لما بدأته الوزارة في محافظة عكار، قامت فرق الوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في مختلف المحافظات، بمؤازرة من المديرية العامة لأمن الدولة.

وقد شملت الحملات جولات ميدانيّة على أسواق بيع الجملة للتحقق من مصادر المنتوجات الزراعية المعروضة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات عديدة، حيث تم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين من قبل المديرية العامة لأمن الدولة، بالإضافة إلى مصادرة كميات من المنتوجات الزراعية المهربة.

وتؤكد وزارة الزراعة التزامها بمواصلة هذه الحملات في إطار خطة شاملة تهدف إلى مكافحة التهريب وحماية المزارعين اللبنانيين، وتدعو جميع المعنيين إلى التعاون والالتزام بالقوانين المرعية الإجراء، لما فيه مصلحة القطاع الزراعي الوطني وسلامة المواطنين.

مخاوف صحية ومطالبات بالرقابة

إلى جانب التأثير الإقتصادي، أثيرت مخاوف بشأن جودة المنتجات المهربة ومدى مطابقتها للمعايير الصحية اللبنانية.

دعوات لضبط الحدود وتشديد القوانين

طالب المزارعون الهيئات الزراعيّة والإقتصادية في لبنان بضرورة تعزيز الرقابة على الحدود وضبط عمليات التهريب التي تُكبّد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة.

كما ودعوا إلى تشديد القوانين لمحاسبة المتورطين في هذه العمليات وضمان حماية الإنتاج المحلي.

السؤال اليوم ، هل الحكومة اللبنانيّة قادرة على إيجاد توازن بين الحاجة لتوفير سلع بأسعار مقبولة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي المحلي الذي يُعتبر من أهم ركائز الإقتصاد الوطني؟.