كشف الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف أن "المصارف اللبنانية تتحضر لإعادة تنشيط عملها بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي"، موضحاً أن "ذلك يشمل توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة ومناسبة، على أن يسبق ذلك إصدار التشريعات اللازمة التي تعالج الثغر القانونية التي كان لها أثرها الكبير باستفحال الأزمة النظامية الحالية".
كلام خلف جاء في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية حول تطورات كانون الأول 2024، بعنوان "الفرص المتاحة بين "عون" الدول الصديقة و "سلام" منتظر"، وجاء فيها: "مع انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون وتسمية القاضي نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء، يدخل لبنان مرحلة جديدة تحمل في طياتها الأمل في استعادة الاستقرار والنهوض الاقتصادي. هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد.
1. استعادة الثقة الدولية والمحلية: إن انتخاب الرئيس عون وتسمية القاضي نواف سلام ينعشان الأمل بإعادة بناء الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً. يتطلب ذلك تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الحوكمة، تحديث القوانين، وتفعيل دور القضاء المستقل.
2. معالجة عادلة للودائع: ما جاء في خطاب القسم من ناحية حماية حقوق المودعين، يتماهى مع قرار مجلس شورى الدولة الذي أكد رفضه لأي إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من الودائع. إن المصارف على كامل الاستعداد للتعاون المستمر مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية لإيجاد الحلول العادلة.
3. إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي: يتطلب الوضع الحالي صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، الدين العام، مصرف لبنان، والمصارف، بحيث تكون متكاملة ومتوازنة، مع إشراك الأطراف المعنية كافة.
4. تفعيل العمل المصرفي: المصارف اللبنانية تتحضر لإعادة تنشيط عملها بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي. يشمل ذلك توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة ومناسبة. على أن يسبق ذلك إصدار التشريعات اللازمة التي تعالج الثغرات القانونية التي كان لها أثرها الكبير باستفحال الأزمة النظامية الحالية.
5. تحسين بيئة الأعمال: يُعد جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة أحد أهم الأهداف التي تصب حتما في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والأعمال المصرفية.
6. رفع لبنان عن اللائحة الرمادية: إن الالتزام بالإجراءات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو أولوية قصوى. إن إزالة لبنان عن هذه اللائحة ستسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني وجذب الاستثمارات.
7. تخفيف الضغوطات التضخمية: مع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بشكل لا يتعارض مع المتغيرات الاقتصادية، يمكن للسياسات المالية والنقدية أن تقلل من الضغوطات التضخمية، مما يحسن من القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي.
8. التعاون مع الجهات الدولية: يمثل التعاون مع المجتمع الدولي فرصة لتحصيل المساعدات والقروض اللازمة لدعم السيولة في مصرف لبنان مما يساعد في تعزيز قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد.
ختاماً، وبحسب ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2025، ترى جمعية مصارف لبنان أن العهد الجديد بداية لمرحلة إصلاحية تعيد هيبة الدولة وتضع لبنان على مسار التعافي والنهوض. إن المصارف شريك استراتيجي في تحقيق هذه الأهداف، بما يحقق مصلحة الجميع ويعيد للبنان مكانته الريادية كمركز مالي واقتصادي متقدم في المنطقة".
يتم قراءة الآن
-
انسحاب «اسرائيلي» «مفخخ» وواشنطن تبرر بقاء الاحتلال «ولادة» البيان الوزراي وعون يقطع الطريق على الفتنة تمديد حظر الطيران... والخماسية «لمنع الاموال الايرانية»
-
لا تفجّروا لبنان...!!
-
بعد زيارة بهية حزب الله يلتقي سعد الحريري ويدعوه الى تشييع "السيدين" ترحيب بخطاب زعيم "المستقبل" الايجابي وارتياح لإنعكاسه الايجابي على الجمهورين
-
لبنانيّون للإدارة الأميركيّة: استكملوا العمل للقضاء على الحزب
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:17
النائبة السابقة بهية الحريري ستتولى متابعة الملفات السياسية وتفعيل عمل تيار المستقبل في المرحلة المقبلة وصولا الى الانتخابات البلدية (الجديد)
-
21:41
عثر على المواطن علي مشيك مشنوقا في منزله في وادي “ام علي” في بعلبك، وهو في الخامسة والخمسين من العمر
-
20:32
الجماعة الإسلامية: إسرائيل خرقت اتفاق وقف النار مع لبنان وأطماعها توسعية
-
20:31
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستواصل مساعدة الجيش اللبناني وهو الضامن الوحيد لأمن لبنان
-
18:49
الخارجية الأميركية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان
-
17:09
خامنئي: المخططات الحمقاء التي تطرحها الولايات المتحدة أو غيرها بشأن غزة لن تصل إلى أي نتيجة
