العالم في مواجهة رسوم ترامب.. التوجه نحو الخيارات البديلة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تدفع السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاقتصاد العالمي نحو تحول أوسع محتمل في استراتيجيات عديد من الدول التي تسعى لحماية مصالحها التجارية بعيداً عن تأثير التعرفات الجمركية والعراقيل المفروضة على التجارة الدولية.

تعيد هذه السياسات تشكيل أولويات الدول، وتدفعها للبحث عن بدائل وخيارات أكثر مرونة تتيح لها الحفاظ على استقرار تدفق السلع والخدمات، وسط مناخ اقتصادي يعج بالتحديات.

الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية من بين الخيارات المفضلة بالنسبة للعديد من الدول التي أدركت أن الاعتماد المفرط على السوق الأميركية يحمل مخاطر اقتصادية قد تؤدي إلى اختلال ميزان القوة التجارية. في وقت لم يكن فيه الاتجاه نحو التنويع التجاري خياراً مرحلياً فحسب، بل استراتيجية سياسية تعكس رغبة في التحرر من سيطرة الاقتصاد الأميركي على مفاصل التجارة العالمية.

وبينما تعيد دول كبرى النظر في أولوياتها التجارية، ظهرت تحالفات اقتصادية جديدة كقوة صاعدة تسعى لتوفير بدائل أكثر استدامة. ومع تنامي هذه التوجهات، تبدو الخارطة التجارية العالمية في حالة إعادة رسم كاملة، حيث تتجه الاقتصادات الصاعدة نحو تعزيز التعاون فيما بينها بعيداً عن سياسات العزلة التي تنتهجها الإدارة الأميركية.

ومن شأن هذا التحول أن يُمثل إشارة واضحة إلى أن العالم قادر على إيجاد مسارات مبتكرة تضمن الاستقرار والنمو، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يفرضها قطب اقتصادي بحجم الولايات المتحدة.

تهديدات ترامب

وفي حين لم يتخذ دونالد ترامب أي إجراء بشأن تهديداته المتعددة بفرض رسوم جمركية، إلا أنه من المرجح أن يفعل ذلك، وبالتالي فإن الخوف لا يزال قائماً من أن يؤدي موقف الرئيس الأميركي المتشدد في التجارة إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وإضعاف النمو وزعزعة الأسواق، وخاصة إذا ردت الدول المستهدفة.

لكن وبحسب رئيس مؤسسة روكفلر العالمية، روتشير شارما، في مقالٍ له بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن "الانتقام" ليس هو الرد الوحيد أو حتى الأكثر ترجيحاً على ترامب (من جانب الدول المستهدفة)، بغض النظر عن مدى اتساع نطاق تهديداته في النهاية.

 استخدمت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية كسلاح لمدة ثماني سنوات حتى الآن. وقد استمرت معظم التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى أو توسعت في حالة الصين في عهد جو بايدن.

 ردت بعض الدول، وعرضت دول أخرى تنازلات أو تحدت التعرفات الجمركية أمام حكام التجارة العالمية. لكن معظمها مضت بهدوء، وسعت إلى التجارة مع دول أخرى غير الولايات المتحدة.

 منذ العام 2017، وهو العام الأول لترامب في منصبه، ظلت التجارة مستقرة إلى حد ما.. ولكن كان هناك انخفاض في حصة الولايات المتحدة من تدفقات التجارة قابله زيادة في مناطق أخرى، وخاصة دول آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

 يبدو أن الولاية الثانية لترامب من المرجح أن تجلب المزيد من نفس الأمر "التجارة بدون أميركا".

على مدى السنوات الثماني الماضية، شهدت أكثر من أربع من كل خمس دول ــ متقدمة ونامية ــ ارتفاع التجارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وسُجلت مكاسب تجاوزت 10 نقاط مئوية في أكثر من 12 دولة كبرى، من اليابان وإيطاليا والسويد إلى فيتنام واليونان وتركيا. بينما الاستثناء الكبير هو الولايات المتحدة، حيث انخفضت التجارة إلى حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الولايات المتحدة تنمو بشكل أسرع من معظم نظيراتها ــ ولكن دون أي دفعة من التجارة.