من يزرع الالغام بوجه العهد؟ عون وسلام يعملان على صيغة غير تقسيمية
مقترح ترامب بغزة هدفه التغيير الديمغرافي... ولبنان والاردن الاكثر تضرراً!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بات الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام مقتنعين بان هناك من ينفذ خطة متعددة الاطراف والابعاد، باسقاط الرجلين في اول اختبار دستوري لهما وهو تشكيل الحكومة. حتى اللحظة، لا يزال الدوران في حلقة مفرغة حيث قالت شخصية سياسية لـ«الديار» ان هناك من يصوب على الرئيس المكلف من اجل ازاحته دون ان يتنبه الى ان ذلك سينعكس على عون ايضا. كما اشارت هذه الشخصية ان هناك من يصوب على سلام وعون حتى بين من يدعي انه الجهة التي حملت قائد الجيش الى القصر الجمهوري.

وتقول المعلومات ان الرئيسين عون وسلام مصممان على عدم الاستسلام للتجاذبات السياسية وللمصالح اذ ان الاوضاع التي تمر بها البلاد دقيقة وخطيرة الامر الذي يستدعي الخروج من العقلية السابقة والتعاطي مع تطورات المرحلة التي هي مصيرية بالنسبة للبنان وللمنطقة. وتشير المعلومات ان الرئيسين عون وسلام بحثا امس في لقائهما في بعبدا في كل جوانب «ازمة التأليف» بما في ذلك تحديد الجهات التي تقوم بزرع الالغام في وجه العهد بهدف افشاله لانه لم يحقق مصالحها.

وفي الوقت ذاته، يدرك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام حساسية الوضع اللبناني وتوازناته والذي لا يسمح بان ينتصر مكون طائفي على اخر. وعليه، يحاول عون وسلام التوصل الى صيغة اقل عنفا او اقل تقسيما للبلد دون ان يصلا الى مواجهة مع واشنطن بعد ان اصبح لبنان مرتبطا بالمشروع الاميركي مؤخرا. ومن جهته، الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله، ليس بوارد تقديم التنازلات في الوقت الحالي اكثر من تلك التي قدمها سابقا لانه يعتبر انه يخوض حرب وجود حيث ان مسؤولي حزب الله على دراية بان الولايات المتحدة الاميركية مصممة على انهاء وجود الحزب بينما الاخير يبني نفسه مجددا الان ويرمم بنيته الداخلية.

اما الاميركيون فيسعون بشكل واضح للاستكمال في ضرب حزب الله لان الحرب التي تم خوضها في لبنان بعد قرار حزب الله بمساندة غزة، كانت حربا اميركية اساسا بسلاح اميركي وخبرات اميركية وبادارة اميركية وبالتالي لن يتراجع الاميركيون الان عن محاولتهم لـ «انهاء» حزب الله.

وفي هذا المجال، تكشف مصادر ديبلوماسية لـ«الديار» بان الحل الممكن لتسهيل المسألة اللبنانية هو دخول دول اوروبية وعربية للمساهمة بتخفيف التشدد الاميركي حيال لبنان ومقاومته لتبدأ انطلاقة العهد الجديد واعلان ولادة الحكومة.

الرئيس المكلف نواف سلام: التأخير في ولادة الحكومة سببه مواجهة عادات موروثة

بدوره، كشف الرئيس المكلف نواف سلام ان «عملية تأليف الحكومة طالت لانه واجه عادات موروثة» مشددا على انه مصر على التصدي لها والمعايير التي اعلن عنها منذ البدء. واضاف: «انا مستعد للدفع من رصيدي للوصول الى حكومة واعادة بناء الدولة». وتابع سلام بالقول: «ادرك اهمية عمل الاحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت فعالية العمل على التجاذبات السياسية، وما نحن امامه هو ارساء عملية اصلاح بما يليق بالشعب اللبناني».

مشكلة نواب السنة التقليديين مع الرئيس نواف سلام

توازيا، تقول اوساط مطلعة لـ«الديار» ومقربة من النواب السنة التقليديين انهم يرون الرئيس المكلف نواف سلام دخيلا عليهم. وهذه حال النواب التغييريين الذي يعتبرون انهم من «صنعوا» سلام وهم من شقوا الطريق امامه للسراي الحكومي لكنه اراد ان يختزلنا (سلام) بشخصه وهذا امر غير مسموح بتاتا. وفي هذا السياق، قال احد النواب لـ«الديار» بان «الرئيس المكلف يريد ان يقلد الرئيس الراحل رفيق الحريري في هذا المجال انما هناك فارق كبير بين الشخصيتين بالنسبة لنا».

مقترح ترامب حول غزة هي معركة ديمغرافية ستزعزع المنطقة برمتها

الى ذلك، رأت مصادر مطلعة ان موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بترحيل الفلسطينيين من غزة هدفه احداث تغيير ديمغرافي يرافقه تغيير جغرافي. فاين سيذهب الفلسطينيون في حال تم طردهم من ارضهم؟ واشارت هذه المصادر انه في حال وافق العرب على الخطة الجهنمية التي وضعها ترامب وحصل التهجير فان المنطقة ستدخل في حروب مستمرة. بيد ان الديمغرافيا اذا تغيرت فالتقسيم سيكون العنوان التالي للمرحلة المقبلة. والحال ان الاردنيين الاصليين لن يقبلوا بوجود اعداد هائلة من الفلسطينيين في بلدهم كما ان اللبنانيين سيرفضون ايضا توافد فلسطينيين الى ارضهم وشعوب عربية اخرى ستتخذ الموقف ذاته. وبشكل اوضح، تقول المصادر المطلعة ان المعركة اليوم ليست غزة او الضفة الغربية بل هي معركة الغاء الهوية الفلسطينية كنقيض للهوية «الاسرائيلية». وهنا كشفت المصادر ان اميركا ستلجأ الى استخدام عصا الاقتصاد، سلاح السياسة والتهديد بالعقوبات لتنفيذ على الاقل قسم يتعلق الان بغزة. وخلال فترة تنفيذ المخطط الجهنمي «الترامبي» في غزة اذا سارت الامور كما يريد ترامب، فالعين ستكون على الضفة الغربية كمرحلة ثانية لتفريغها من الفلسطينيين ايضا بخاصة ان «اسرائيل» تدمر منذ سنة كل البنى التحتية في الضفة. ولا شك ان الاردن ولبنان سيدفعان ثمن المقترح الاميركي حيال غزة.

وفي النطاق ذاته، رأت اوساط سياسية مخضرمة ان ما اعلنه ترامب حول غزة هو استكمال للمشروع الصهيوني الاساسي والذي يقضي بتحقيق «اسرائيل الكبرى» وهذا يتطلب حتما تهجير الفلسطينيين. ولفتت الى ان ما يميز ترامب عن باقي الرؤساء الاميركيين هي وقاحته في قول الامور حيال قضية الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي هذا المجال، حذرت هذه الاوساط ان «المقترح الترامبي» بوضع قطاع غزة تحت السيطرة الاميركية وجعلها قطاعا دوليا هو رأس الجليد للمخطط الخبيث والسلبي الذي يحمله للمنطقة مشيرة الى ان شرق الاوسط الجديد بدأت ترتسم ملامحه والتي تصب كلها للمصلحة «الاسرائيلية».

انما في المقابل، الموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بانه لن يحصل تطبيع مع «اسرائيل» طالما ليس هناك دولة فلسطينية، يضع الحل بترحيل الفلسطينيين في خانة المرفوض. وعليه، الموقف السعودي الثابت حيال القضية الفلسطينية الى جانب الرفض المصري والاردني بنقل الفلسطينيين الى ارضهم سيجبر ادارة ترامب بان يخضع مقترحها للنقاش وان لا يترجم كما يريده على ارض الواقع.

في سياق متصل، اعتبرت مصادر عسكرية لـ«الديار» ان المنحى الاميركي المتطرف بدعم «اسرائيل» سيبقي المنطقة في صراع دائم فضلا انه يحيي مشروعية المقاومة وكل من يتحلى بكرامة وكل من يريد مواجهة هذه المشاريع الظالمة بحق شعبه. والى جانب وجود حماس وحزب الله كمقاومة بوجه الاحتلال، رأت المصادر العسكرية ان المنطقة قد تشهد ولادة مقاومات جديدة ومقاربات جديدة في التصدي للاحتلال الصهيوني في المرحلة الجديدة.

لبنان والاردن سيدفعان الثمن اذا هجروا الفلسطينيين

الى ذلك، ومع دفع الرئيس الاميركي الى تهجير الشعب الفلسطيني من غزة اولا ولاحقا من الضفة الغربية، هناك دولتان ستدفعان ثمن هذا التهجير وهما لبنان والاردن للاسف.

على صعيد النسيج الاجتماعي اللبناني والاردني، هناك توزانات داخل المجتمع وليس اكثرية شمولية من طائفة واحدة او مكون واحد.

بداية، ولتوضيح الامور، قال باحث مخضرم في تاريخ المنطقة انه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، انشأت دول ذات وظيفة ومن بينهم الاردن ولبنان. فلبنان كانت وظيفته ان يكون دولة مسيحية في حين ان تكون وظيفة الاردن استيعاب الفلسطينيين.

اليوم، هناك شبه توازن بين الاردنيين وبين الادرنيين -الفلسطينيين ولكن في حال تهجير الفلسطينيين من غزة الى الدولة الاردنية فهذا الامر سيحدث خللا في الميزان الديمغرافي. وهذا الخلل له تداعيات اقتصادية، اجتماعية، معيشية والانكى من ذلك ان الاردن غير قادر على تحمل هذا الضغط بموارده البسيطة. وبذلك تكون وظيفة الاردن انتهت للاعتبارات التي ذكرناها.

اما لبنان كدولة مسيحية، فقد انهى اتفاق الطائف واتفاق الدوحة وظيفته واخذوا من المسيحيين الورقة القوية لتنتقل للطائفة السنية والشيعية وعندما حصل انقسام سني-شيعي، استعاد اللبنانيون المسيحيون بعضا من حقوقهم. ولكن اذا اتى عدد كبير من الفلسطينيين والذين هم من الطائفة السنية الى لبنان حاليا، فهذا الامر لن يحدث خلالا فقط في الديمغرافيا اللبنانية بل سيؤدي الى الاطاحة بالتوازن الديمغرافي القائم في لبنان.

احتمال تمديد المهلة للانسحاب الاسرائيلي سيشكل انتكاسة للعهد الجديد

وحول احتمال تمديد المهلة لجيش الاحتلال في جنوب لبنان التي تنتهي في 18 شباط لعدة اسابيع اضافية، قالت اوساط سياسية لـ«الديار» ان هذا التمديد ان حصل سيكون انتكاسة كبيرة للعهد الجديد والجهد الذي يبذله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام بوضع لبنان على الطريق الصحيح فضلا انه يشكل انتقاصا صارخا للسيادة اللبنانية من الجانب الاميركي و»الاسرائيلي».

ولفتت هذه الاوساط الى أن الرأي العام اللبناني منقسم بين اتجاهين: الاتجاه الاول يقضي بالتمسك باتفاق الهدنة مع «اسرائيل» ليكون ضابط الايقاع بين الدولة اللبنانية والكيان الصهيوني. اما الاتجاه الثاني، فهو يؤكد على استحالة التخلي عن المقاومة في لبنان وسلاحها وان الظروف الحالية في جنوب لبنان تحيي المعادلة الثلاثية «شعب جيش مقاومة» بما ان الجيش «الاسرائيلي» يستمر بتدمير القرى اللبنانية وباطلاق الرصاص على المدنيين والاهم انه لم ينسحب من الجنوب متذرعا دائما بحجج غير واقعية.

والحال ان المعلومات تقول ان ادارة ترامب قد تقترح تمديد المدة للجيش»الاسرائيلي» في الاراضي اللبنانية تحت عنوان»لاتمام بعض الاجراءات الميدانية الضرورية» لم يلق ترحيبا عند رئيس الجمهورية. ذلك ان الرئيس جوزاف عون مصر على انتشار الجيش اللبناني على كامل الاراضي اللبنانية بعد تاريخ 18 شباط والذي هو تاريخ انسحاب جيش الاحتلال من لبنان.

القوات اللبنانية لـ«الديار»: نعول على دور وزارة المالية بتسهيل وعدم تعطيل قرارات الحكومة المرتقبة

من جهتها، اوضحت المصادر القواتية ان حزبها كان يقول دائما انه في مفاوضات مستمرة مع الرئيس المكلف ويتكلم عن وجود عراقيل حيث تم العمل على تذليل العقبات واليوم تم تخطينا عقبة الشق المتعلق بوزن القوات ومشاركتها داخل الحكومة. وتابعت المصادر القواتية ان النقاش متواصل في الجوانب الاخرى من بينها دور وزارة المالية بان لا تكون وزارة تعطيلية للوزارات الاخرى ولقرارات مجلس الوزراء ابرزها التدقيق الجنائي. واكدت القوات ان هذا الامر يجعل الحكومة متجانسة وقادرة على العمل وعلى الاصلاح كما شددت المصادر القواتية ان حزب القوات لا يطمح الى حكومة تهتم فقط بيوميات الناس بل تتطلع الى حكومة ذات استراتيجية عميقة تبسط سيادة الدولة على جميع الاراضي اللبنانية.

وأوضحت القوات انها ليست في تنافس مع اي فريق وهي تؤيد خطاب القسم الذي يجب ان يترجم في البيان الوزاري بما ان خطاب القسم تتطرق الى كل الجوانب المهمة للشعب ابرزها القضاء واستقلاليته الذي يشكل العمود الفقري للعمل المطلوب في لبنان.