قرار لعبود يتعلق بتنظيم سير الدراجات
النارية ضمن نطاق محافظة بيروت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشارت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، الى أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود اصدر قرارا حمل الرقم 5/ب تاريخ 7-2-2025 يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت، جاء فيه:

"بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وفي سبيل الحد من عمليات السرقة والنشل التي تفشت مؤخَراً في احياء العاصمة، يقرر ما يلي: المادة الاولى: يمنع سير الدراجات النارية بمختلف انواعها ضمن نطاق مدينة بيروت الادارية اعتباراً من الساعة 19:00 ولغاية الساعة 5:00 صباح كل يوم.

المادة الثانية : يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى، الدراجات النارية العائدة لمختلف الاجهزة الامنية والادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والبعثات الدبلوماسية اثناء قيامها بمهامها الرسمية، كما تستثنى الدراجات النارية التي تستخدم لمصلحة شركات ومؤسسات خاصة وسياحية ومطاعم تقدم خدمات التسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتيادية، ووكالات الانباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات، اكانت تلك الدراجات مملوكة للشركة او لافراد يعملون لديها، على ان يحمل السائقون بطاقات تثبت عملهم لما بعد الساعة 19:00 ممهورة بختم الشركة او المؤسسة مصحوبة ببطاقة اقامة صالحة للاجانب وشرط ان تكون الدراجة مستوفية لجميع الشروط القانونية.

وتستثنى ايضاً من المنع، الدراجات العائدة الى افراد الطواقم الطبية والتمريضية والصيادلة وافراد البعثات الديبلوماسية والمهندسين وافراد الاجهزة الامنية كافة وشرطة البلديات وافواج الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر والهيئات الصحية واصحاب وعمال المؤسسات التي تفرض طبيعة عملها الابقاء على موظفيها لما بعد ساعات المنع شرط ان يبرزوا ما يثبت ذلك.

المادة الثالثة: على مالكي الدراجات النارية غير المستثنيين من المنع بموجب المادة الثانية من هذا القرار والذين تفرض عليهم الضرورة القصوى التجول بدراجاتهم لما بعد الساعة 19:00 التقدم من دائرة المحافظة بطلب خطي مصحوب بكل الاوراق الثبوتية القانونية له ولدراجته مع ذكر الاسباب القاهرة التي تفرض عليه التجول ليلاً ليصار الى دراسته وتحديد امكان اعطائه ترخيصا استثنائيا للسير.

المادة الرابعة: تتولى قيادة شرطة بيروت مهمة تطبيق دقائق هذا القرار عملياً واتخاذ الاجراءات المناسبة حيال المخالفين.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة".