إذن التوكّل والملاحقة والقرار التأديبي والشطب الإداري... هل هي نافذة فوراً؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نقيب المحامين السابق في بيروت

إذن التوكل هو الإذن الذي يطلبه المحامي للمثول بوجه زميله المحامي سواء أكان في دعوى او شكوى شخصية او بوكالته عن آخرين. وهذا الطلب يقدم امام نقيب المحامين، ويجوز الإعتراض عليه امام مجلس النقابة، واستئنافه امام محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية والتي تضم ثلاثة قضاة وعضوين منضمين من مجلس النقابة، والمادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة هي التي ترعى احكام هذا الإذن.

أما إذن الملاحقة فهو الإذن الذي يرد من النيابة العامة امام مجلس النقابة سواء ادعت النيابة العامة شخصياً او اذا احالت الشكوى المقامة من مدعٍ بوجه محامٍ بعد ان ينسب اليه افعالاً يعتبرها تشكل جرماً جزائياً. ويتخذ مجلس النقابة قراره إما باعتبار الشكوى غير ناشئة عن ممارسة المهنة او ناشئة واعطاء او عدم إعطاء الاذن او بمعرضها واعطاء او عدم إعطاء الاذن بالملاحقة.

أصدرت محكمة الاستئناف في الشمال الناظرة في القضايا النقابية قراراً اعتبرت فيه ان قرار مجلس النقابة بخصوص اذن الملاحقة غير نافذ طبقاً لاجتهاد محكمة التمييز (مع ان قرار محكمة الاستئناف مبرم ولا يقبل التمييز) ومن ثم عادت عن قرارها.

وبناء على ذلك نبدي الملاحظات الآتية:

أولاً: إن قرار الاذن بالتوكل الذي يصدر عن نقيب المحامين طبقاً لنص المادة 94 تنظيم مهنة، وبعد الاعتراض، القرار الذي يصدر عن مجلس النقابة بخصوص اذن التوكل، هو قرار اداري ويكون نافذاً فوراً، ما لم توقف محكمة الاستنئاف التنفيذ لاحقاً.

وكذلك الامر بالنسبة لإذن الملاحقة. فالقرار الذي يصدره مجلس النقابة بهذا الخصوص هو قرار اداري وليس قراراً قضائياً وبالتالي فهو نافذ ما لم توقف محكمة الاستئناف التنفيذ.

في حين ان اجتهاد محكمة الاستنئاف في بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات تعتبر ان قرارات المجلس التأديبي غير نافذة طالما انها قابلة للاستئناف. كما اعتبرت ان قرار الشطب الاداري الذي يصدر عن مجلس النقابة هو قرار اداري ويكون نافذاً فوراً، لا بل لا يحق للمحامي المشطوب ان يستأنف ويوقع على الاستئناف شخصياً لانه لا يحمل صفة المحامي.

ثانياً: سار اجتهاد محكمة استئناف بيروت على انه يقتضي التفريق بين نوعين من القرارات: الاول يتعلق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلق بالمسائل التي تخرج عن هذا الاطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية، وطلبات الاذن بالتوكل او اقامة الدعوى ضد محام، بحيث اعتبر ان الخصم في الحالة الاولى هو نقابة المحامين حرصا على افساح المجال امامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي، اما في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه، او من رفض طلبه، اي من كان فريقا مواجها في المرحلة الابتدائية للخلاف امام مجلس النقابة فتكون النقابة في هذه الحالة غريبة وغير معنية مباشرة في النزاع وهي بمثابة المرجع الابتدائي الفاصل فيه، الامر الذي يحول دون توجيه الاستئناف ضدها.

محكمة استئناف بيروت تاريخ 14/1/2013.

ثالثاً: إن قرارات محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية غير قابل للتمييز. وبالتالي وفي حال تقديم تمييز ضد القرار الاستئنافي فهو يرد بالشكل.

رابعاً: واكثر من ذلك، فقد عرضت قضية تتعلق بمداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين او ما يعرف بمخاصمة القضاة، امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. فأصدرت قرارها بتاريخ 16/12/2013 وقضت بأن الطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين هو قرار إداري وان كان صادراً عن إحدى غرف محكمة الاستئناف. وبالتالي فهو لا يفصل في نزاع ذا طابع قضائي. ولا يدخل في إطار القرارات الجائز المداعاة بشأنها في اطار مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين.

خامساً: وباختصار كلي فإن القرارات المتعلقة بإذن التوكل وإذن الملاحقة تكون نافذة فور صدورها عن مجلس النقابة (مع الآخذ بعين الاعتبار ان إذن التوكل يصدر اولاً عن نقيب المحامين قبل الاعتراض عليه ويكون نافذاً ايضاً). ويكون لمحكمة الاستئناف اتخاذ القرار بوقف التنفيذ ام برده.

أما القرارات التي تصدر عن المجلس التأديبي فلا تكون نافذة فوراً حسب اجتهاد محكمة استئناف بيروت. يبقى ان القرار بالشطب الاداري الذي يتخذه مجلس نقابة المحامين يكون نافذاً فوراً.