انتشال 100 جثة من مقبرتين في ليبيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها أن 93 جثة انتشلت حتى الآن من مقبرتين جماعيتين اكتشفتا مؤخرا في ليبيا أثناء عمليات نفذتها قوات الأمن ضد شبكات اتجار بالبشر.

وقالت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية -خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي- إن "الاكتشاف المثير للقلق والمأساوي للمقبرتين الجماعيتين عقب الإغارة على مواقع للاتجار بالبشر يؤكد الخطر الجسيم الذي يواجهه المهاجرون في ليبيا".

وأشارت إلى أنه في السابع من شباط، اكتشفت مقبرة جماعية في مزرعة بمنطقة إجخرة شمال شرق ليبيا، وفي اليوم التالي اكتشفت مقبرة جماعية أخرى في الكُفرة في الجنوب الشرقي.

وأضافت ديكارلو أنه حتى الآن استخرجت 93 جثة في إجخرة والكفرة، من دون أن تحدد توزيع عدد الجثث بين الموقعين، منددة بـ"المعاملة القاسية واللاإنسانية" التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا وبينهم أطفال.

وقبل 10 أيام، أعلن مكتب النائب العام الليبي العثور على 28 جثة لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في مقبرة جماعية اكتشفت في منطقة الكفرة، خلال عملية في مكان كانت تسيطر عليه شبكة من المهربين احتجزت 76 مهاجرا.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن وجود "منظمة إجرامية تمتهن الاتجار بالبشر" ويقوم أفرادها بتعذيب المهاجرين غير النظاميين وإساءة معاملتهم.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة لاحقا إلى اكتشاف مقبرة جماعية ثانية في إجخرة حيث عثر على 19 جثة، وقدّرت أن المقبرة الموجودة في الكفرة قد تحتوي على رفات ما يصل إلى 70 شخصا.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى السياسية والأمنية منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 بعد ثورة شعبية، حيث تدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتبعد ليبيا نحو 300 كيلومتر من السواحل الإيطالية، وباتت أحد معاقل عمليات الاتجار بالبشر على مستوى القارة.

ويقع عشرات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء فريسة للمتاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ويقضي كثير منهم أثناء عمليات عبور البحر الأبيض المتوسط المحفوفة بالمخاطر.

وقالت روزماري ديكارلو إن اكتشاف المقبرتين الجماعيتين "يعد تذكيرا جديدا بالحاجة الملحة لحماية المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر"، داعية إلى إجراء "تحقيق كامل ومستقل" لتقديم المسؤولين إلى العدالة.