أوروبا: صرف 500 مليون يورو للبنان مشروطة بتدابير اصلاحية
صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتزا، الجمعة، أن صرف 500 مليون يورو من المساعدات المخصصة للبنان يعتمد على إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد.

ربط الدعم بالإصلاحات

 الاتحاد الأوروبي كان قد تعهد في ايار 2024 بتقديم مليار يورو لمساعدة لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى دعم القطاعات الخدمية الأساسية مثل التعليم والصحة.

 أشارت شويتزا إلى أن 500 مليون يورو تم الموافقة عليها في اب 2024، وسيتم صرف الدفعة الثانية قريبًا، لكنها شددت على أن هناك شروطًا يجب تحقيقها.

شروط الصرف

وخلال مؤتمر صحافي عقب لقائها الرئيس اللبناني جوزاف عون، أوضحت شويتزا أن: "الشرط الأساسي لصرف المساعدات هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل إلى اتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي".

وأكدت أنه بمجرد استيفاء هذه الشروط، "سنواصل صرف الأموال وفق الخطة المتفق عليها".

ضغوط دولية لتنفيذ الإصلاحات

ويواصل المجتمع الدولي الضغط على لبنان لإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنقاذ اقتصاده من الأزمة التي بدأت عام 2019 نتيجة سوء الإدارة والفساد.

صندوق النقد

وأعرب صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع عن انفتاحه على اتفاق جديد مع لبنان بشأن قروض مالية، بعد مناقشات أجراها ممثلو الصندوق مع وزير المالية اللبناني الجديد ياسين جابر.

ماكرون: نحن ملتزمون بدعم لبنان

وكشفت شويتزا أنها ناقشت مع عون ميثاقًا جديدًا للبحر الأبيض المتوسط، مما يعني: "بدء اتفاقيات شراكة استراتيجية ثنائية مع عدة دول، من بينها لبنان".

إضافة إلى القضايا الاقتصادية، بحثت شويتزا مع الرئيس اللبناني:

- اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.

- دعم الجيش اللبناني لتعزيز استقراره.

- الوضع في سوريا، وتأثيره على لبنان.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية، حيث يستضيف لبنان نحو مليوني لاجئ سوري، بينهم أقل من 800 ألف مسجلون لدى الأمم المتحدة، مما يجعله أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة لعدد السكان.

يظل مستقبل المساعدات الأوروبية للبنان مرهونًا بتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسط تحديات سياسية واقتصادية متزايدة.

117 مليون دولار لدعم الجيش

وأعلنت الولايات المتحدة اول من امس، تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، في ختام اجتماع للمانحين الدوليين الخميس الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الأموال ستساعد القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي على "ضمان سيادة لبنان على كامل البلاد".

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنها نظمت "اجتماعا للمانحين عبر الإنترنت" الخميس الفائت "مع شركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية الأساسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل التنفيذ الكامل لوقف الأعمال الحربية مع إسرائيل".