وزراء مياه دول حوض النيل زاروا "سدّ النهضة"... ومصر تعارض

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

زار وزراء المياه في دول حوض النيل سد النهضة الإثيوبي، بُعيد مشاركتهم في اجتماع وزاري عقد في أديس أبابا، وأبدت مصر اعتراضها الزيارة.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن وزراء المياه في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان شاركوا في الزيارة.

وأضافت "أن الوزراء قاموا بجولة تفقد للسد برفقة وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا ومدير مشروع السد كيفلي هورو"، موضحة "أن هورو قدم إحاطة للوزراء عن آخر التطورات في أعمال مشروع سد النهضة الذي يوشك على الانتهاء".

من جهته، اعترض وزير الري المصري هاني سويلم، الذي شارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل بالعاصمة الإثيوبية، على إدراج زيارة سد النهضة ضمن جدول اللقاء الوزاري.

وقال: "إن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، وفق "روسيا اليوم"، موضحا "أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها".

وأشار "إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال، ما سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ويؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي"، مؤكدا "أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة، وهما إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية، أو المضي قدما في الزيارة وتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته".

وشدد "على أن مصر وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل".

وقال: "إن 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بنهر النيل"، مؤكدا "أنه ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة لدول الحوض، فهو يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها".

وشدد "على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل".

وأوضح "أن مصر لطالما كانت داعما رئيسيا للتعاون الإقليمي"، مشيرا "إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999 وتقديمها على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار".

وأشاد ب"قرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبعا من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدما بشكل توافقي. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي".

وأكد سويلم "التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلا عند التوصل إلى رؤية موحدة".

ويأتي الجدل بشأن الزيارة وسط توتر قائم منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة، ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا).