كيف اثرت الازمة الاجتماعية والاقتصادية على الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان مجموعة من التحديات اليومية في حياتهم، في حالات السّلم كما في الحرب. واعتبروا الفئة الأكثر تأثرًا بالحرب نظرًا لأوضاعهم الاستثنائية الصعبة في الأساس. فهم يعانون من الفقر والبطالة بسبب قلة فرص الأعمال المهنية وإهمال الد ولة لهم .

فهل من خدمات تقدّمها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الراهن؟ وهل من خطط حكومية لتحسين البيئة الخدماتية؟

بحسب مصادر مقرّبة، تقدّم الدولة دعمًا من خلال مراكز متخصصة في التأهيل الطبي والنفسي. وتقوم اليونيسيف بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بوضع خطط إنقاذية تساعد هؤلاء الأشخاص لتلبية حاجياتهم الأساسية، تحديدًا لأهالي الجنوب.

كما تسعى وزارة الشؤون الإجتماعية إلى توفير التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس بالإضافة إلى دعم مراكز التعليم الخاصة بهم، بالإمكانيات المحدودة. فلا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل والموارد التي تحدّ من فعالية بعض البرامج.

وفي حديثه للدّيار، يشير ابراهيم عبد الله، مؤسس مجموعة task force التي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الخاصة بحالات الطوارئ (تضم حوالى 30 منظمة محلية ودولية) والتي تم تأسيسها بعد حوالى الـ4 أيام من اندلاع الحرب الشاملة، أنّنا عملنا في مناطق النزوح من خلال تعاوننا مع الجمعيات التي كانت تقدّم مساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشف عن أبرز التحديات التي واجههوها بسبب الحرب وهي، غياب مراكز الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، والبنية التحتية غير الملائمة مثل الرصيف الذي غالبًا ما يكون غير مهيأ لمستخدمي الكرسي المتحركة، والمنشآت العامة غير المجهزة مثل المصاعد والأبواب العريضة التي لا تستوعب الكرسي.

أمّا بالنسبة للأشخاص المكفوفين، لقد واجهوا صعوبة في معرفة أين يُقدّم الطّعام وأين يفترشون للنوم وأين الحمامات، لذلك كانوا دائمًا بحاجة إلى مرافقين. بالإضافة إلى عدم وجود الأجهزة المساعدة، بسبب هروب الناس من الحرب من دون أن يجلبوا معهم أجهزتهم الخاصة، لذلك كنا ملزمين بتأمينها. عداك عن مشكلة الأدوية المفقودة من جهة، والمرتفعة سعرها من جهة أخرى.

ولفت إلى أنّ المشكلة الأكبر كانت بنقل الأشخاص من الجنوب والبقاع إلى بيروت، والتي كانت صعبة جدًا رغم جهود الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

الأضرار الماديّة

لفت عبد الله إلى أنّ الأضرار الاقتصادية استهدفت بشكل مباشر الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه من الصعب جدًا استبدال وظائفهم بوظيفة أخرى كغالبية الناس.

بالاضافة إلى نظام المساعدة الاجتماعية التي كانت تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية، تم تعطيله. وأيضًا تأثر واقعهم المرير بقيمة العملة الوطنية وبقيمة راتبهم.

وعن أضرار النزوح، لفت إلى أنّ الأماكن كانت غير مؤهلة لاستقبالهم، لأنّ مراكز الايواء لم تكن أبدًا صالحة لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة، ما دفعهم إمّا لاستئجار شقق سكنية باهظة الثمن، وإما اللجوء لدى أقاربهم.

وأكد أنّ الأزمة الاقتصادية زادت أوضاعهم سوءًا لأنها في الأساس لم تكن جيّدة، سيّما بعد أن ازدادت نسبة البطالة، وبعد أن خسر الكثير منهم قسمًا من ودائعهم.

Task force قدمت العديد من الخدمات وما زال يقدّم، أكان على صعيد الأجهزة، تأمين الأدوية، تأمين مراكز صالحة للسكن، جلسات دعم نفسي وإجتماعي ولا يزال مستمرًا ليطوّر عمله أكثر فأكثر.

أما الدولة اللبنانية، قدّمت 100 دولار لكل شخص من ذوي الإعاقة، والبدل النقدي (40 دولارا شهريًا للأشخاص ما دون الـ30 عامًا، ليشمل لاحقًا كل الفئات العمرية).

د. عتاب شعيب أكاديمية وباحثة في التصميم الجامع inclusive design والإعاقة والدمج في مركز الدراسات اللبنانية وباحثة زائرة في قسم الهندسة في جامعة كامبردج، أكّدت للدّيار أنّ لجنة الطوارئ لم تأخذ بعين الاعتبار وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، ولا حول كيفية تلبية احتياجاتهم خلال الطوارئ، لذلك قمنا ابراهيم وأنا بمبادرة جمع الجمعيات التي تعني بالاعاقة بلبنان (محلية و دولية). واليوم بعد تقييم فترة الحرب، طرحنا خطة عمل للدولة اللبنانية للتعافي ولتأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.