كنعان في مؤتمر الـ ESA: لموازنة إصلاحية وحسابات مدققة وقضاء مستقل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "البحث في إصلاحيات المالية العامة لا ينتظم ما لم يتناول أربعة مواضيع أساسية هي النظام الضريبي، الموازنة، الحسابات المالية والإقراض والاقتراض".

وخلال طاولة مستديرة حول "إصلاحات المالية العامة في لبنان: التحدّيات والآفاق" نظّمتها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، في المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) بالتعاون مع السفارة النروجية في لبنان، بمشاركة وزير المال ياسين جابر وديبلوماسيين وخبراء، قال كنعان: " إن الإصلاح ليس أمراً مؤقتاً ويتطلّب القناعة بالحاجة إليه، والإرادة على القيام به، آملاً في أن يتوفر ذلك لدى الحكومة الجديدة، ونحن في المجلس النيابي جاهزون لمواكبة هذه العملية بالتشريعات اللازمة".

وشدد كنعان على أن "البحث في إصلاحيات المالية العامة لا ينتظم ما لم يتناول أربعة مواضيع أساسية أفرد لها الدستور اللبناني المواد من 81 ولغاية 88 منه، عنيت بذلك:

النظام الضريبي

الموازنة

الحسابات المالية

الإقراض والاقتراض

فعلى الصعيد الضريبي، لا بد من إخضاع النظام الحالي لإصلاخات بنيوبة تصل إلى حد إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي القائم على الضرائب النوعبة، وعلى طغيان الضرائب غير المباشرة، بنظام ضريبي أكثر عدالة، وذلك بإحلال الضريبة الموحدة على المداخيل مكان الضرائب النوعية من جهة، وباختيار معايير تمكن جعل الضرائب غير المباشرة تراعي أوضاع وقدرات المكلفين بها من جهة ثانية، مما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين في تحمل الفرائض والواجبات العامة كما تقضي أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، لا الاكتفاء بنتف من التعديلات التي تدخلها الحكومة في كل مشروع موازنة دون رؤية واضحة وشاملة لنظام ضريبي عادل ومنصف.

أما على صعيد الموازنة:

كل سنة، في بدء عقد تشرين الأول، تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً.

مما يقتضي أن يكون الموازنة شاملة كل نفقات الدولة ووارداتها، بحيث تضم القروض والهبات ونفقات المجالس والهيئات والصناديق والمؤسسات التي تعمل لصالح الدولة لا لصالحها الخاص كمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والصندوق المركزي للمهجرين.

والإصلاح يقتضي أن يقتصر مضمون قانون الموازنة على ما أجازته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية ومما يعني أن قانون الموازنة ليس مجالاً للتشريع في شتى الشؤون والمجالات.

وعلى صعيد الحسابات المالية النهائية: فالإصلاح يقتضي التقيد بأحكام المادة 87 من الدستور التي تنص على ما يلي: إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.

ومشكلة الحسابات المالية النهائية ليست تقنية كما يدعي البعض، وليست مسألة ميزان دخول وفقدان مستندات كما يزعم سواهم، بل هي نتيجة إهمال متوارث من قبل الإدارة المالية منذ العام 1979 حين تم وضع آخر حساب مدقق ومصدق حسب الأصول، ونتيجة إهمال الرقابة التسلسلية على أعمال هذه الإدارة، ونتيجة تقصير القضاء المالي في الرقابة والمحاسبة.

وعلى صعيد الاقراض والاقتراض، فالإصلاح يقتضي التقبد بأحكام المادة 88 من الدستور التي تنص على ما يلي: لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.

إذ كم من عمليات اقتراض بواسطة سندات خزينة قد تمت لا لسبب إلا لامتصاص فوائض الودائع المصرفية، مما أدى في بعض الأحيان إلى ترتب فوائد على الخزينة تجاوزت قيمتها الألف مليار ليرة سنوياً على سندات خزينة فائضة عن الحاجة. وقد كان لهذا الأمر أثاره على تنامي الدين العام مما أدى إلى سقوط مقولة ليس المهم حجم الدين العام بل القدرة على خدمته ولاسيما منذ امتناع حكومة الرئيس حسان دياب عن تسديد أقساط وفوائد سندات اليوروبوند في شهر آذار 2020. ومعلوم أن مصير الودائع لدى المصارف مرتبط بالدين العام.

إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحترم الضوابط المحددة لمنح سلفات خزينة. وقد بلغت قيمة سلفات الخزينة المجهولة المصير في تقرير وزارة المالية حوالي 10 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من العام 1997 ولغاية العام 2017 ضمناً.

وختم كنعان بالقول "إن الإصلاح ليس أمراً طارئاً ومؤقتاً ونهائياً، بل هو عملية ديناميكية ومتواصلة عملاً بالمبدأ القائل: كل ما لا يتطور يتحجر.

إلا أنه يتطلب توفر أمرين أساسيين: القناعة بالحاجة إلى الإصلاح، والإرادة على القيام به.

ونأمل أن يتوفر كلا الأمرين لدى الحكومة الجديدة، ونحن في المجلس النيابي جاهزون لمواكبة هذه العملية بالتشريعات اللازمة".