العنف يغمر "إنستغرام"!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أبلغ مستخدمو "إنستغرام" في مختلف أنحاء العالم عن زيادة مقلقة في المحتوى العنيف والعنف التصويري الذي يظهر في موجز فيديوهات "الريل" (Reels feed) الخاصة بهم.

وتوجه العديد من المستخدمين إلى منصات مثل "إكس" وReddit للتعبير عن إحباطهم وحيرتهم إزاء تدفق هذا النوع من المحتوى فجأة إلى صفحاتهم.

ووفقا للتقارير، تضمنت هذه الفيديوهات مشاهد عنف صريح ومحتوى غير لائق، بالإضافة إلى لقطات مروعة لإصابات خطيرة وهجمات عنيفة وحتى جثث.

ورغم تصنيف بعض هذه المنشورات على أنها "محتوى حساس"، إلا أنها ظلت متاحة للمشاهدة، ما أثار تساؤلات حول آليات الرقابة على المحتوى في "إنستغرام".

وأدى التدفق المفاجئ لهذا النوع من المحتوى إلى تكهنات حول ما إذا كان ذلك نتيجة خلل تقني أم تغيير متعمد في خوارزميات التوصية بالمنشورات. وطالب العديد من المستخدمين الغاضبين شركة "ميتا"، المالكة لـ"إنستغرام"، بتقديم تفسير واضح.

وبعد موجة من الانتقادات، استجابت "ميتا"، مؤكدة وجود خطأ في نظام توصيات المحتوى في "إنستغرام".

وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC: "لقد قمنا بإصلاح خطأ تسبب في ظهور محتوى غير ملائم لبعض المستخدمين في خلاصات الريل الخاصة بهم. ونحن نعتذر عن هذا الخطأ".

وجاء هذا البيان بعد أن أبلغ المستخدمون عن ظهور محتوى عنيف وغير ملائم رغم ضبط إعدادات "التحكم في المحتوى الحساس" على أعلى مستوى من التصفية.

وتمتلك "ميتا" سياسات تحظر المحتوى العنيف ومشاهد العنف التصويري (تصوير واضح وغير خاضعة للرقابة من أعمال عنف مختلفة) لحماية المستخدمين.

وتشمل هذه السياسات منع مقاطع الفيديو التي تعرض "بتر الأعضاء أو الأعضاء الداخلية الظاهرة أو الأجساد المحترقة"، بالإضافة إلى أي محتوى يتضمن "تعليقات سادية على مشاهد معاناة البشر أو الحيوانات". ومع ذلك، قد يسمح بالمحتوى الذي يهدف إلى التوعية بقضايا حقوق الإنسان مع وضع تحذيرات عليه.

وجاءت هذه المشكلة بعد شهر من إعلان الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرغ، عن تغييرات كبيرة في استراتيجيات الشركة للرقابة على المحتوى. ففي يناير، أنهت "ميتا" شراكاتها مع مدققي الحقائق في الولايات المتحدة وأطلقت نظام "الملاحظات المجتمعية"، على غرار النظام المستخدم في "إكس".

كما أعلنت "ميتا" عن خطط لتحديث سياساتها التنفيذية بهدف تقليل الأخطاء التي أدت سابقا إلى حجب بعض المستخدمين بشكل غير عادل.

وبدلا من مراقبة جميع الانتهاكات المحتملة، أصبح الذكاء الاصطناعي التابع لـ"ميتا" يركز على اكتشاف "الانتهاكات القانونية والانتهاكات الخطيرة"، مثل الإرهاب واستغلال الأطفال والاحتيال. أما المخالفات الأقل خطورة، فسيتم التعامل معها بناء على بلاغات المستخدمين.