خارطة طريق سياسيّة قيد التحضير لحلّ الملفات العالقة بين لبنان وسورية
عودة النازحين أول المطالب... والمجلس الأعلى اللبناني- السوري الى الإلغاء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في إطار الملفات الشائكة والعالقة منذ عقود من الزمن بين لبنان وسورية، والتي حضرت في خطاب القسم الذي تلاه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد إنتخابه رئيساً للجمهورية، افيد عن بدء التحضيرات لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال وفد وزاري لبناني يزور دمشق لمناقشة القضايا والمواضيع، التي وقفت حجر عثرة طال زمنه، ويأتي في المقدمة ملف النزوح السوري الى لبنان الذي بدأ في العام 2011، ونتج عنه تداعيات سلبية ما زال لبنان يدفع اثمانها الباهظة لغاية اليوم، إضافة الى ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وقضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.

الى ذلك، افيد وفق المعلومات عن خارطة طريق سياسية  قيد التحضير، تهدف الى إجراء محادثات ومناقشات سيجريها الوفد الوزاري من دون تحديد التوقيت، على ان يصار لاحقاً البحث في حل المعاهدات التي وُقّعت بين البلدين، خلال حقبة النظام السوري السابق، كذلك حل المجلس الاعلى اللبناني – السوري، الذي إنطلق من القرب الجعرافي بين لبنان وسوريا، ومن ضرورة إقامة علاقات مميزة بين البلدين، تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح المشتركة، ما إستدعى التنسيق والتعاون حينئذ بين البلدين، من خلال اتفاقات وقّعت بينهما.

لكن ومع خروج الجيش السوري من لبنان في نيسان 2005 ، وبعد إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين عبر تبادل السفراء، اُطلقت دعوات على مدى سنوات من قوى المعارضة اللبنانية الى مجلسّي النواب والوزراء، لإلغاء المجلس المذكور وبحصر مهمة العلاقات بين لبنان وسورية بمؤسسات الدولة فقط، والتطلّع نحو تجربة جديدة فيها علاقات صحيحة قائمة على الاحترام المتبادل، من خلال التبادل الديبلوماسي فقط، لكن حينها لم ينفذ شيء من هذا، ومع بدء الحرب السورية علّق دور هذا المجلس لفترة ومن ثم اُعيد تفعيله، وعلت اصوات سياسية لبنانية تدعو الى طرح  ملف عودة النازحين السوريين على طاولة هذا المجلس، كحل وسطي بين بيروت ودمشق، فأتت النتيجة مخيّبة للآمال مع تداخل المجتمع الغربي والدولي، لمنع عودتهم تحت حجج واهية تصب فقط في مصالح تلك الدول، لمنع النازحين من عبور اراضيها، فكان الحل بأيديهم كسلطة وصاية على لبنان بإبقاء النازحين فيه، في حين انّ ذلك المجتمع الدولي لطالما نادى بشعارات انسانية، فضّل تحقيقها على اراضي الغير وإبعادها عن اراضيه فقط.

في غضون ذلك، ووفق مصادر وزارية، فقد طرح إلغاء المجلس المذكور مع الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسورية في مختلف المجالات، منها السياسية والدفاع والامن والعبور والاقتصاد والتجارة، وهناك 42 اتفاقية بين البلدين تتطلّب ذلك ايضاً، في إنتظار بلورة الصورة السياسية الجديدة مع الشرع، وأبرز هذه الاتفاقيات "معاهدة التعاون والإخوة والتنسيق بين لبنان وسورية " التي تم توقيعها في العام 1991، فأنتجت المجلس الاعلى اللبناني- السوري الذي يتألف من رئيسيّ جمهورية البلدين، ومن رئيس مجلس النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري، ومن رئيسيّ حكومة البلدين ونائبيهما، ويبحث في كيفية التعاون في مجالات عدة.

وإنطلاقاً من هنا، دعت المصادر الوزارية الى إلغاء كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات، وإقامة علاقات من الند الى الند وطي صفحة الماضي الاليم، من خلال كشف مصير المعتقلين والمخفيين قسراً، وحصر العلاقات الثنائية عبر سفارتي البلدين.

ورأت المصادر بأنّ افضل العلاقات يجب ان تسود من الان فصاعداً بين الجارين، من باب تبادل احترام سيادتهما، وإقفال كل المعابر غير الشرعية التي ساهمت في تأزيم الاوضاع، ومنع دخول من لا يملك أوراقاً شرعية، او الفارين من العدالة والمشبوهين والمتهمين بالجرائم، وآملت ان تفتح صفحة مغايرة لإقامة حوار يؤدي الى عدم التدخل بالشؤون الداخلية، وترسيم الحدود البرية والبحرية انطلاقاً من مزارع شبعا، والتأسيس لعلاقة إيجابية محورها السلام ، أي من دولة الى دولة وإنهاء مرحلة مرّة وفتح صفحة جديدة .