اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت أنّ الإدارة الأميركية الحالية تجري تطهيراً لمسؤولي العدالة من قضاة ومحامين أميركيين انتقاماً لقيامهم بوظائفهم.

وقالت المقررة الأممية إنه منذ أن تولت الإدارة الجديدة منصبها في 20 كانون الثاني 2025، تم إعادة تعيين أو نقل أو فصل عدد كبير من المحامين والمدعين العامين وقضاة الهجرة من دون اتباع الإجراءات القياسية. ومن بين الذين شملتهم هذه الإجراءات العديد من المدعين العامين في وزارة العدل الذين تم فصلهم بعدما عملوا على تحقيقات جنائية للرئيس ترامب أو ملاحقات قضائية ناجمة عن الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 كانون الثاني 2021.

وقالت الخبيرة إنه "منذ هذا الطرد، استقال عدد من المدعين العامين في وزارة العدل. تأتي هذه الإجراءات وسط تصريحات عامة من مسؤولين حكوميين وغيرهم يصفون القضاة والمدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون بأنهم أسلحة للإدارة السابقة".

وذكر بيان الخبيرة الأممية أن النائب العام أعلن في 5 شباط الماضي إنشاء "مجموعة عمل التسليح" المكلفة بمراجعة أنشطة وكالات إنفاذ القانون المدنية والجنائية على مدى السنوات الأربع الماضية.

ورأت أن هذا القرار يشير إلى أنَّ "الإجراءات المتخذة ضد مسؤولي العدل حتى الآن قد تكون مجرد بداية لمسار سلوكي يهدف إلى إزالة هؤلاء المحترفين واستبدالهم بأفراد موالين للإدارة الجديدة".

الأكثر قراءة

الرئيس عون يقطع الطريق على الفتنة: السلاح بالحوار ولا مهل اجتماعات مكثفة ومفصلية للوفد اللبناني في واشنطن الخميس التشريعي... محاولة تعطيل الانتخابات البلدية لن تمر