إجتماع موسع للهيئات الاقتصادية مع البساط
ناقش أسس خلق بيئة محفزة للاقتصاد الوطني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء عمل بين الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبين وزير الاقتصاد عامر البساط، في حضور مدير عام وزراة الاقتصاد والتجارة  د. محمد أبو حيدر وأعضاء الهيئات وعدد من رؤساء النقابات والجمعيات الإقتصادية، تم خلاله البحث في متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير بيبئة مؤاتية للأعمال والاستثمار وتدعيم أوضاع المؤسسات الخاصة.

وقال شقير" نتطلع الى تعاون بَنَّاء لتجسيد أفضل شركة بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ". أضاف "بالنسبة لنا في الهيئات هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي نعطيها أولوية كبيرة وهي تتعلق بكل ما له علاقة بهوية لبنان لا سيما الاقتصادية والثقافية".

وأشار الى أنه "لأعوام طويلة، كانت الظروف في لبنان ليست فقط غير مؤاتية إنما طاردة للأعمال والاستثمار، ولولا محبة اللبنايين ورجال الأعمال وإيمانهم ببلدهم، لما كنا رأينا صمود القطاع الخاص اللبناني، والاستثمارات التي قام بها في السنوات الأخيرة في قطاعات مختلفة. لكن اليوم، كلنا أمل في تغيير هذه الظروف لتصبح جاذبة للاستثمار ومسهلة للأعمال، ومطلوب هنا الشجاعة لخفض الضرائب والرسوم، لتحفيز وجذب الاستثمارات، ومحاربة الاقتصاد غير الشرعي الذي يشكل أكبر عدو للاقتصاد الشرعي وللدولة، ومن المهم جداً إيجاد تمويل ميَسَّر للمؤسسات الخاصة لتمكينها من النهوض".

وختم: " إن الهيئات سلمت ورقة إصلاحية شاملة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وهي تتضمن مختلف الإصلاحات والإجراءات المطلوبة للانتقال بلبنان الى دولة عصرية وحديثة، أود التأكيد أننا نطمح في تفعيل دور وزارة الاقتصاد في رسم السياسات والتوجهات الاقتصادية للبلاد".

البساط

وتحدث الوزير البساط، "مقدراً الدور الذي أدّاه ويؤديه القطاع الخاص في تقوية صمود الاقتصاد الوطني ونهوضه".

وأكد ان "الحكومة ستعمل على اتخاذ كل ما من شأنه مساعدة الاقتصاد على العودة الى طريق التعافي والنهوض"، مشيراً الى أن "حجم الاقتصاد الوطني اليوم اقل بكثير مما يجب ان يكون عليه وأن النمو السريع ليس هدفاً صعباً أبداً نسبة للقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني".

وقال: "إن دورنا في الحكومة وخصوصاً وزارة الاقتصاد هو مساعدة القطاع الخاص، كونه المُنتِج والمُشَغِّل والمُصَدِّر، وعليه لا بد من العمل على إعادة الثقة بين القطاع الخاص وبين القطاع العام والدولة، والانتقال من العلاقة الصدامية الى علاقة تشاركية بينهما".

وختم بالتأكيد على "التعاون والتنسيق فيما بين وزارة الاقتصاد وبين الهيئات في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وبعد ذلك دار حوار بين الوزير البساط والمشاركين في الاجتماع حول ملفات تحسين ظروف الأعمال في لبنان ومعالجة مشاكل أساسية تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك قضايا أساسية هامة تشكل مرتكزاً لإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني.