"لبنان وسط خطر شديد... وتقسيم سوريا يُعزز مشروعيّة الدولة اليهوديّة"
ياسين لـ"الديار": الحكومة ورثت اتفاق وقف النار وعليها إعلانه للشعب
تجديد النهج القديم في التعيينات يتنافى مع البيان الوزاري وخطاب القسم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكثر من تحدٍ يواجه انطلاقة حكومة الرئيس نواف سلام، وسط استمرار تحدي تمادي العدو "الإسرائيلي" في الخروقات الأمنية لاتفاق وقف إطلاق النار، ويحددها يتحدث النائب "التغييري" ياسين ياسين  لـ"الديار" بثلاثة تحديات وهي: "أمنية ومالية وإصلاحية". ويؤكد أنه في الشقّ الأمني، وفي ضوء ما حصل من غارات أخيراً بين الجنوب والبقاع، حيث سجلت 26 غارة "إسرائيلية"، فإنها "من حيث الشكل تشكل خرقا فاضحا للسيادة اللبنانية ولاتفاقية وقف إطلاق النار أو الهدنة، على الأقل لما نعلمه من هذه الإتفاقية، حيث أننا لا نعلم إذا كان يشكل خرقاً أو من ضمن الإجراءات، ولكن هذا يفرض على الحكومة أن تعمل على عدة مستويات عربية ودولية، وعلى مستوى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، لكي تمارس الضغط على العدو".

ويرى أن " اتفاق وقف إطلاق يمثل تحدياً كبيراً للحكومة، التي ورثت هذا الإتفاق من الحكومة السابقة، فيما الشعب اللبناني لا يعلم أي تفاصيل حول هذا الإتفاق المجهول"، مشيراً إلى أنه جهّز سؤالاً للحكومة يطالب بأن "تكون شفافةً مع الشعب اللبناني، وتضعه في الصورة الحقيقية لما تمّ الإتفاق عليه، لأننا لا نعرف واقع وتفاصيل اتفاق وقف النار، وإذا كانت هذه الخروقات والإعتداءات التي يقوم بها العدو جزءاً من الإجراءات، خصوصاً وأنه عندما سئل الرئيس نبيه بري في جلسة الثقة عن الإتفاق، فأجاب أننا وقعنا على إجراءات لتطبيق القرار 1701، والسؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كانت الإنتهاكات تشكل جزءاً من الإجراءات، أم هو "بروفا" لمرحلة جديدة وحرب شاملة ضد لبنان، والمطلوب من الحكومة أن تكون صريحة وشفافة مع الشعب اللبناني وتطلعه على ما تمّ الإتفاق عليه".

كذلك يؤكد على أن "المطلوب من الجيش اللبناني أن يكون صارماً في تطبيق القرار 1701، وبنزع سلاح حزب الله بأسرع وقت ممكن، وبالإنتشار لتطبيق اتفاقية الهدنة عام 1949 التي نص عليها البيان الوزاري، لأنه المخرج الوحيد من الحرب".

وحول ملف التعيينات الأمنية التي تأجلت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، يكشف عن أن "ما يتمّ تداوله إعلامياً حول ملف التعيينات لا يبشّر بالخير، خصوصاً وأن هناك سلة من التعيينات الأمنية، وهو ما يتنافى كلياً مع البيان الوزاري ومع خطاب القسم، حيث كان الحديث عن مداورة وكفاءة وعدم مراعاة الطوائف والأحزاب، حيث نسمع أنه على صعيد تعيينات الطائفة الشيعية هناك مراعاة لرئيس المجلس، وعلى صعيد الطائفة السنّية هناك تزكية لأشخاص من الرئيس فؤاد السنيورة أو "تيار المستقبل"، وعليه فنحن نرفض تجديد النهج القديم في التعيينات، لأن الإصلاح لن يتحقق وسيتعثر إذا تم التعيين وفق النهج القديم، لأننا نريد توظيف الكفوئين لأنه الطريق لخلاص لبنان، ولأن التعيين والإصلاح مرتبطان بالـ1701 بطريقة غير مباشرة، ومرتبطان بإعادة الأعمار بطريقة مباشرة، فهذه التعيينات هي التي تؤدي إلى تطبيق شروط البنك الدولي، الذي أكد أن تكلفة الحرب هي 14 مليار دولار وكلفة إعادة الإعمار هي 11 مليار دولار، وهذه نتائج كارثية في ظل أن الحكومة الحالية ورثت دماراً على كل المستويات. علماً أن ما من مساعدات، حيث أنها مشروطة ومرتبطة ببعضها البعض وهذا منطقي، لأن الفساد كان مستشرياً في الحكومات السابقة ، والإصلاحات يجب ان تكون مرتبطة بالمساعدات ، ويجب أن يكون الشعب اللبناني على بيّنة بما يحصل في ملف الإصلاح، والتعيينات أساسية لأنها إن لم تحصل وفق الكفاءات، فهذا يعني أن الأمور تسير بالإتجاه الخطأ".

وحول ما يحصل في سوريا، لا يخفي أن "الأمور مقلقة لأن الوضع خرج قليلاً عن السيطرة قبل استتباب الوضع، كما أن الشعب السوري تعب وهناك تحدٍ أمام عملية بناء الدولة، لأن 60 بالمئة من الشعب السوري مشرّد والمطلوب التعامل مع الجميع على أساس الدولة، وسمعنا عن انقلاب، ولكن الإنقلاب  لديه مقومات داخلية وخارجية وهذه المقوّمات غير متوفرة، إلاّ أن ما نخشاه هو حصول دعم خارجي لبعض المكونات الداخلية لا سيّما دعم "إسرائيلي" أو غير "إسرائيلي" يساهم في تقسيم سوريا، وإذا حصل هذا التقسيم فهو سيؤثر على لبنان وعلى الدول المجاورة، وهو ما يعزز مشروعية الدولة اليهودية".

وعن حركة النزوح الجديدة من سوريا، يتخوّف ياسين أن "يدفع لبنان الثمن، في ظل نزوح قديم ونزوح جديد لأنه سينقل الصراع إلى لبنان، وبالنهاية فإن الشعب وبغضّ النظر عن طائفته سيدفع الثمن، ولبنان بات في وسط هذه المعمعة وهذا خطير جداً".