المسؤوليَّة والمحاسبة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أ‌- المسؤوليّة

قال دوستويفسكي:"الإنسان مسؤول عن كلِّ شيء أمام الجميع".

“L’homme est responsable de tout devant tous.”

المسؤوليّة تتطلّب بلوغًا ورشدًا ووعيًا، إن كان على مستوى فرديّ أو على مستوى جماعي، فاللّه سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل والإدراك والنطق ليتحمّل مسؤوليَّته كاملةً وأمام الجميع، ولا يمكنه أن يتبرَّأ مما يحصل في محيطه، وعليه أن يحسب كلَّ الحسابات ليتجنَّب الخطأ.

- يجب أن تُطبّق المسؤوليّة على الجميع وفي سائر القطاعات والمجالات، على التلميذ والمعلّم، على الأهل والمدارس، على الموظّف والمدير، على النائب والوزير، وعلى كلِّ من يتعاطى الشأن العام.

ولن ولم أنسَ المسؤولين عن القطاع المالي الذين أفلسوا البلاد وجوّعوا العباد!

- من أجل معالجة الموضوع، الحلُّ سهل،

1- فليقرِّر كلٌّ منا القيام بواجباته ومسؤوليّاته بمحبّة واقتناع واندفاع وليباشر التنفيذ فورًا.

2- ولتقرّر الدولة محاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين ولتبدأ اليوم وليس غدًا، فتأتي النتيجة إيجابيّة حتمًا ونكون قد وضعنا أنفسنا على السكّة الصحيحة من أجل بناء وطن نحلم به.

- قال بلوندال:" المسؤوليّة هي تضامن الإنسان مع أعماله، وهذا التضامن هو الشرط المسبق لكلِّ التزام واقعيّ أو قانونيّ".

وقال جان بول سارتر:"الإنسان عضو فاعل في مجتمعه، لذلك هو مسؤول عن الغير وعن نفسه، إذا أخذنا المسؤوليّة بمعنى الوعي فنعتبر فاعل الشيء أو الحدث مسؤولًا عنه بدون نزاع، وهذه المسؤوليّة المطلقة ليست إذعانًا بل هي مطالبة منطقيّة بسيطة لنتائج حرّيتنا".

- علينا أن نعرف قبل القانون وقبل الخوف من العقاب أنّه يجب أن يكون لدى الإنسان الحسّ الجيّد بأنّه ممنوع إلحاق الأذى بالآخرين، وبأنّنا خلايا في المجتمع الكبير، سلامتنا من سلامته وسلامته من سلامتنا.

خلاصة الكلام: موضوع المسؤوليّة كبير جدًّا ومشعّب جدًّا، لا يمكن إيفاؤه حقَّه ومعالجته بدراسة أو بحث أو مقالة... ولكنّنا نختصره بعبارة موجزة:

المسؤوليّة معرفة وإحساس وأخلاق وضمير قبل أن تكون قانونًا.

ب‌- المحاسبة

" قبل المحاسبة الزمنيّة نبدأ بالمحاسبة الإلهيّة عندما نقول:

سيأتي الربّ بمجد عظيم ليدينَ الأحياء والأموات ويضع الخراف عن يمينه والجداء عن يساره".

- وقبل المحاسبة القانونيّة نفكّر بحساب الضمير الذي هو الرقيب الذاتيّ، والضابط الداخليّ، والرادع عن كلِّ سوء، فالضمير هو نفحة من اللّه زرعها فينا حتّى لا نتمادى في جهل مسؤوليّاتنا وفي غَيِّنا وشرورنا وميلنا إلى عدم القيام بواجباتنا.

- وتبقى المحاسبة القانونيّة التي ينبغي أن تكون عادلة وشاملة ودقيقة وشفّافة، هي التي تردع وتوقف المسؤول عند حدوده وتُلزمه باحترام القانون والأخلاق والقيَم والحقّ.... ولا تدعه يسرح ويمرح كما يشاء، كما هو حاصل في لبنان،

قبل البدء بالمحاسبة والمحاكمة لا بدّ لنا من طرح بعض الأسئلة:

1- كم هو عدد الوزارات التي عشّش فيها الفساد وهدرت الأموال وخرّبت البلاد وأفقرت الناس؟

2- كم يبلغ عدد الموظّفين الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم التي هي أصلًا غير موجودة؟

3- وكم هي المبالغ التي صُرِفَت على مشاريع لم تكمَّل ولم يستفد منها المواطن مثل المجارير ومحطّات التكرير مثلًا؟

4- ما هي قيمة المبالغ التي صُرفت على رحلات الرؤساء والوزراء والوفود الفضفاضة المرافقة التي لا تخدم المصلحة العامة بشيء؟

5- كم تبلغ مخصّصات المستشارين في الدولة، والسؤال الأهم لماذا نترك الجهاز البشريّ الكفؤ في الوزارة مثلًا ونلجأ إلى المستشارين؟

6- هل يمكن إنجاز أيّ معاملة إلّا بعد تدخّل الوساطات أو بعد تأدية الضريبة الإلزاميّة الإضافيّة أي الرشوة؟

السبحة لا تنتهي ، واستطرادًا نسأل : هل يجوز أن تبقى الحالة على ما هي عليه؟

لا واللّه فالمحاسبة في مثل هذه الأوضاع تُصبح حتميّة لا بل مقدّسة، شرط أن تكون عادلة وقانونيّة وعامّة وبدون استنسابيّة.

المحاكمة تُعطي صاحب الحقّ حقّه، وتعاقب المهمل والمقصّر والمتخلّف عن أداء واجبه، والمرتشي والمتكبّر والمتألّه أحيانًا، الذي بنى القصور على حساب المواطنين وعرق جباههم.

المحاسبة والمحاكمة وتنفيذ الأحكام أمور بالغة الأهمّية لا بل حتميّة فهي كالأوكسجين في الرئتين.

أمّا المسؤول النشيط، الشريف، النزيه، الشهم، فيجب أن يُكافأ مادّيًا ومعنويًا وأن يرقَّى ويُنوّه به وبأعماله.

بالمحاكمة والمكافأة ينجح المجتمع ويتعافى ويصبح منظّمًا وفاعلًا ومثمرًا مثل مملكة النحل التي تنتج العسل.

إذًا، تحمّل المسؤوليّة الكاملة، ومحاكمة المسؤولين المرتكبين، ومكافأة الشرفاء، إجراءات إلزاميّة وواجبة الوجوب، وتعتبر البداية الصحيحة في العهد الجديد الذي هو أمل ورجاء اللبنانييّن.

أجل " العقاب يردع والثواب يشجّع"

وهذه هي بداية الإصلاح.