أمين سلام: خضنا معركة ضد الفساد ليس بالكلام بل بالأفعال
والبستاني يردّ: إذهب الى القضاء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد وزير الاقتصاد والتجارة السابق امين سلام عقد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر أمس، في نقابة الصحافة، وذلك للرد على الادعاء المقدم من رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في المجلس النيابي النائب فريد البستاني، والذي تحول إلى ادعاء شخصي إلى النيابة العامة التمييزية للطلب من نقابة المحامين الاذن في ملاحقته ومثوله أمام النيابة العامة كون وزير الاقتصاد السابق محاميا.

استهل الوزير سلام مؤتمره، مستغربا الحملات التي تشن ضده من البعض وإعلاميا بهدف تشويه صورته وتسويق افتراءات وأكاذيب خلال عمله في وزارة الاقتصاد بشبهات فساد والإضرار به أمام الرأي العام اللبناني.

وقال سلام: “استلمت وزارة الاقتصاد واضعا نصب عيني شعاراً (العدالة ليست مجرد شعار فقط، بل فعل ونضال). وكنت على يقين ان هذه المسؤولية ليست مجرد وزارة، بل قلب الوطن النابض، حيث تتشابك الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتمتزج معاناتها بوجع الناس. في أحلك الظروف، وسط انهيار اقتصادي يهدد حياة اللبنانيين، كان علي أن أواجه الواقع بكل ما فيه من ظلم وفساد وفوضى”.

أضاف: “لكن التحديات لم تكن فقط أرقامًا وأسعارًا، بل كانت منظومة مترسخة، مقاومة للتغيير. عصابات اعتادت أن تتحكم بمصير الناس، وجهات لم ترد نجاحنا، لأن نجاحنا يعني كشف زيفهم وفشلهم. ورغم ذلك، لم نتراجع، لم نساوم، ولم نخضع” .

وتابع: “في زمن كان اليأس سيد المشهد، اتخذنا قرارات صنعت فرقا حقيقيا، حيث خضنا معركة ضد الفساد ليس بالكلام، بل بالأفعال، فوضعنا الأسس لمحاسبة المستغلين وجشع تجار الازمات الذين حاولوا استغلال الأزمة لمصالحهم الخاصة. فلم أجلس خلف مكتبي، بل نزلت إلى الأرض، تابعت الأسواق، خاطبت الناس، واستمعت إلى مشاكلهم وأوجاعهم. ورغم كل ما قدمنا، لم نسلم من حملات التضليل والتشويه، لأن في لبنان، من يحاول الإصلاح يكون عدوا لمن يعتاش على الفساد. لكن الحقيقة أقوى من الافتراءات والحقائق تفرض نفسها. نحن اليوم أمام مسؤولية، ليس فقط الدفاع عن معركة خضناها بشرف، بل الدفاع عن فكرة الإصلاح نفسها، عن الأمل الذي يحاول البعض قتله. ليس كل من تولى منصبا في هذا البلد كان جزءًا من المشكلة، فهناك من قرر أن يكون جزءًا من الحل. لم اتول هذه المهمة للبحث عن مجد شخصي، بل جهدت لأحدث فرقا، لنترك أثرًا، لنحاول أن نعيد شيئًا من الأمل لهذا الوطن الجريح. وإن كان البعض يحاول طمس الحقائق، فالحقيقة دائما تجد طريقها إلى النور”.

واردف: "يهاجم وزير الاقتصاد للأسف باخبار شخصي من النائب فريد البستاني في هذا التوقيت بعد خروجي من الوزارة ومن الحكومة السابقة. هناك ملفات اساسية لم تكن أفضل ما يتمناه من لا يريد التغيير والإصلاح في البلد. وزير الاقتصاد عندما تسلم مهامه وعد بالقيام بإصلاح تشريعي وإداري وباصلاح اجتماعي ووطني تجاه وزارة الاقتصاد. اول ما بدأنا المسيرة، عملنا على التشريع وعلى قانون المنافسة في الوكالات الحصرية ، وحملنا لواء هذا القانون، ووصلتنا رسائل للتنبه إلى هذا القانون، في حين كان صندوق النقد والمنظمات الدولية تطالب بإنجاز هذا القانون لانه إصلاحي بامتياز باقرار خبراء، لانه يصلح الاقتصاد ويعزز المنافسة ويخفف الاسعار، وكان لا بد أن يمر. لذلك مر بعد حرب ضروس عبر مجلس النواب، وهنا كانت بداية الحرب على وزير الاقتصاد".

وتابع:"الحرب الثانية، كانت عندما فعّل وزير الاقتصاد لجنة الرقابة على شركات التأمين وأعاد إحياء عمل اللجنة وقامت بتدقيق جنائي للبحث في أضرار مرفأ بيروت ومسؤولية شركات التأمين تجاه حقوق المؤمنين والبحث في انفجار مرفأ بيروت والاطلاع على تفاصيل حقوق المتضررين. أما الموضوع الثالث فهو أن أمين سلام حول ملفا من اكبر ملفات الفساد في البلد التي كانت تتعلق بالدعم، فأين كان فريد البستاني عندما هدرت مليارات الدولارات على الدعم وعندما حصل انفجار بيروت وبدأت مشاكل شركات التأمين قبل وصولي إلى الحكومة، وعندما كانت أموال المودعين محجوزة في المصارف وغيرها من الملفات، واين كان عندما اوقفنا دعم الطحين وحصرناه فقط لدعم الخبز العربي لحماية مال الناس والمال العام؟".

وقال:" عندما اتخذت هذا القرار وقفت في وجهي العصابات الاستغلالية، وعندئذ شكلت لجنة بمرسوم وزاري لتأمين التوزيع العادل للقمح والطحين بمختلف مراحله في كل لبنان لمنع الاحتكار والغش، وذلك لوقف الهدر في ملف الدعم".

وتابع وزير الاقتصاد: "بعد سرقة القمح والطحين صار هناك تبليغات للنيابات العامة كلها وصارت توقيفات بالجرم المشهود للذين سرقوا القمح والطحين، وكله ارسل الى القضاء، وصار هناك قرض من البنك الدولي ووافق عليه مجلس النواب بشكل كامل وصدر بالجريدة الرسمية ان هناك قرضا ب 150 مليون دولار اشتغل عليه وزير الاقتصاد وجلبه الى وزارة الاقتصاد بثقة البنك الدولي بعمل وزير الاقتصاد، والذي كان في الماضي محامي قانون دولي ومعروفا بسمعته الطيبة وبعمله مع المجتمع الدولي، وقدم القرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار الى وزارة الاقتصاد مع مصاريف ادارية المذكورة في التقرير بقيمة مليونين ونصف دولار لتفعيل هذا القانون. ومنذ استلمنا هذا الملف واوقفنا السرقة وحددنا الدعم في ربطة الخبز لم ينقطع الخبز يوما في لبنان رغم عدم وجود اهراءات في المرفأ وعدم وجود مخزون استراتيجي للحبوب في لبنان ورغم حرب اوكرانيا وروسيا لم ينقطع الخبز يوما".

وتابع: "وقد قدم تقرير وارسل الى مجلس النواب يشهد على اكبر ملف مكافحة فساد خصوصا في ملف دعم، ويشرفني ان اقول ان وزارة الاقتصاد برئاسة وزير الاقتصاد تولت هذا الملف وهو اعاد الى البنك الدولي من اصل الاموال التي كان مجلس النواب وافق عليها كمصاريف ادارية، والتي كانت مليوني وخمسمئة الف دولار اعيد الى البنك الدولي عبر مصرف لبنان مليون وستمئة الف دولار من المصاريف الادارية التي كان موافقا عليها مجلس النواب بقانون لتصرف على القرض من البنك الدولي. هذا هو الوزير الذين يتهمونه اليوم بمكافحة الفساد. بشهادة البنك الدولي ومن النوادر ان يرد اموالا ومصاريف ادارية مقرة بقانون كانت لاي مؤسسة وحتى خارج لبنان.

البستاني

وغرّد النائب فريد البستاني ردّاً على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاقتصاد السابق أمين سلام: "شاهدنا واصغينا بكلّ انتباه الى المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للرد على الإخبار المقدّم من قبلي ومن لجنة الاقتصاد بالإجماع ضده.

وجوابنا هو الاتي:

للتذكير، إن لجنة الاقتصاد برئاستي هي التي اقرّت قانون المنافسة، وللتذكير ايضاً فإن تعيين رئيس لهيئة الرقابة على شركات  التأمين تمّ بضغط كبير من قبل لجنتنا لأن الوزير كان مستسيغا عدم وجود رئيس للجنة لكي يواصل رئاستها من دون حسيب او رقيب.

امّا الاتهامات الأخرى التي ساقها نا فهي سخرية ما بعدها سخرية.

لقد قمنا بواجبنا والقضاء هو الفصل.

اذهب الى القضاء.”