اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


قرأت البارحة للإعلامية فرح منصور مقالة ورد فيها ان هناك استراتيجية جديدة للقاضي طارق بيطار، في متابعة مسار التحقيقات في جريمة العصر في المرفأ، ومنها عدم اتخاذ إجراءات توقيف ضد من يستدعيهم، والتركيز على من ادخل المواد ومن احتفظ بها ومن فجرها...الخ. وان ذلك لا يعني التركيز على المسؤول المهمل.

وعادت بي الذاكرة الى الوراء، حيث كنت منذ عدة سنوات وحتى اليوم انادي بوجوب اتباع استراتيجية جديدة، حتى يستطيع المحقق العدلي إصدار قراره الاتهامي. اذ ما نفع مئات آلاف صفحات التحقيقات، اذا لم يصدر القرار الاتهامي، في ظل ما يشهده الملف من عرقلة بسبب الاجراءات المتخذة، ومنها مذكرات التوقيف المتعددة ضد عدد كبير من المسؤولين؟

هذه العرقلة ناتجة من تقديم طلبات رد ونقل ومخاصمة قضاة. يومذاك قلت ان الملف سوف يبقى مئتي سنة ولا ينتهي. ولم تستطع جماعة بعض الجمعيات ومناصري شركات التأمين والمستفيدين من هذا الملف المزايدة عليّ، لانني من اكثر المتضررين من انفجار المرفأ بعد إصابتي البالغة في يدي ورأسي، وخضوعي لعملية جراحية طويلة.

إذا عاد القاضي بيطار عن استراتيجيته التي لا أؤيدها، واتبع استراتيجية جديدة لجهة استجواب المدعى عليهم، وتركهم تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي، يكون قد اتخذ قراراً جريئاً بعيداً عن الشعبوية، واوصل الملف امام المجلس العدلي. وهذا هو المطلوب.

 *                                                                      نقيب المحامين السابق في بيروت

الأكثر قراءة

الفاتيكان يكشف سبب وفاة البابا فرنسيس