وسط انتقادات قانونية... أمرٌ تنفيذي جديد لترامب يطال النظام الانتخابي الأميركي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يهدف إلى فرض ضوابط أكثر تشدداً على تسجيل الناخبين وفرض قيود على التصويت عبر البريد، وهو مطلب طالما دعا إليه الجمهوريون الذين يرون أن النظام الانتخابي منحاز ضدهم.

ويسعى الأمر التنفيذي إلى إلزام الناخبين بتقديم دليل على جنسيتهم الأميركية، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، عند تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين. كما يهدد الأمر بوقف المساعدات الفدرالية عن الولايات التي لا تلتزم بهذه القيود.

وتعدّ هذه الخطوة جزءاً من رؤية ترامب التي لا تعترف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية 2020 أمام جو بايدن، إذ كرر مزاعمه بشأن "التزوير الانتخابي" على نطاق واسع، بدون تقديم دليل. وقال ترامب إنه "يجب إصلاح النظام الانتخابي" معتبراً أن "البلد مريض بسبب الانتخابات المزوّرة".

ورغم أن التصويت في الانتخابات الفدرالية محصور بالمواطنين الأميركيين، يختلف تطبيق قوانين إثبات الهوية من ولاية لأخرى، إذ لا تفرض بعض الولايات مستندات محددة للتحقق من هوية الناخب.

في المقابل، حذّر العديد من الخبراء القانونيين، بما في ذلك ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، من أن الأمر التنفيذي قد يحرم ملايين الأميركيين من حق التصويت، خاصةً أولئك الذين لا يمتلكون وثائق هوية رسمية مثل جواز السفر.

واعتبر الأستاذ الجامعي في مدوّنته "قانون الانتخابات" أن هذا القرار يمثل "انقلاباً تنفيذياً"، مؤكداً أن تنظيم الانتخابات هو من صلاحيات حكومات الولايات، ويجب أن يظل تحت إشراف الكونغرس.

كما نددت منظمة "إيه سي إل يو" الحقوقية بالقرار معتبرة إياه استغلالاً للسلطة، وأكدت أنها ستطعن به أمام القضاء.