البساط أمام جمعية تجار بيروت: أولويّتي العمل لاستعادة النمو والازدهار

شماس: مكانتكم الدولية تخوّلكم لعب دور محوري في الحكومة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، استضافت الجمعية وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في حضور عدد كبير من رؤساء الجمعيات والنقابات ولجان الأسواق التجارية كما ولفيف من الفاعليات الاقتصادية في لبنان.

وبعد الترحيب، أكّد شمّاس على المكانة الدولية المرموقة التي يتمتّع بها الوزير، الأمر الذي يؤهله ويحمّله مسؤولية لعب دور محوري وأساسي في الحكومة، لوضع وتنفيذ خطة التعافي المالي والاقتصادي المنتظرة، كما وإعادة تفعيل القطاع التجاري وإنعاش الأسواق والاستهلاك.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ليست فقط فترة إعمار ما أُطيح من بنيان خلال الحرب الأخيرة، إنما أيضاً إعادة إعمار الاقتصاد الوطني الذي تعرّض لتدمير ممنهج، لا سيما المحال والمؤسسات والأسواق التجارية التي تشكل جزءاً كبيراً من البنى التحتية المدمرّة. لذا، فالمجتمع التجاري يناشد معاليه ببذل كل الجهود المطلوبة وإعطاء العناية الخاصة لإنقاذ هذا القطاع وحماية ديمومة التجار والمستهلكين على حدٍّ سواء.

وقال: من الملحّ إعادة النظر في الأعباء الضريبية، إن على التجار أو على المستهلكين، أقلّه خلال فترة التعافي الضرورية، وذلك للمساهمة في تراجع نسب التضخّم وتعزيز القدرات الشرائية، كل ذلك لتسهيل إستعادة النشاط والحركة في الأسواق باختلاف قطاعاتها، وإعطاء الفرصة للتجار لاستعادة مكانتهم وإمكاناتهم في تقديم أفضل وأميز البضائع والخدمات وإستعادة مركزهم كواجهة تجارية برّاقة للبنان وللمنطقة. ولا يمكن أيضاً لكل ذلك أن يحصل دون التعويل على نظام مالي ومصرفي متعافٍ، يعود لتقديم كل الخدمات التي تشكل الأوكسجين الحيوي للتجار ولممارسة نشاطاتهم في بيئة مهنية سليمة ومحفِّزة، وكلنّا ثقة بأن معاليه سوف يتّخذ الموقف السليم والحكيم والمتوازن في المعالجة المطلوبة.

البساط

ثم تحدث البساط فتقدّم بالشكر لشمّاس وجمعية تجار بيروت "لاستضافته في حضور نخبة من المجتمع التجاري اللبناني، سانحين له الفرصة للاطّلاع مباشرة على الهموم والمصاعب التى يواجهها التجار حالياً، وعلى ما ينتظرونه من وزارة الاقتصاد والتجارة لتصويب المسار وتحسين البيئة التجارية التى نحن مُقدمون عليها".

وأكّد أن الأولوية لديه هي العمل لاستعادة النمو والازدهار، ولكي يتحقق ذلك قال"إن الاقتصاد اللبناني يجب أن يعود وأن يكون أكبر بكثير ممّا هو عليه حالياً، مع التأكيد على أهمية دور الاستهلاك، الذى هو "قلب" الاقتصاد، في تحقيق ذلك.

ثم تابع أن لديه ٧ نقاط يودّ التركيز عليها، وتتلخّص بالاتي:

- ⁠كلفة التجارة، وأهم أسباب تلك الكلفة المرتفعة والعمل على معالجتها.

- ⁠العلاقة بين القطاعين الخاص والعام التي يجب أن تستقرّ من حيث التعاون وإزالة المعوقات.

- معالجة ⁠الضعف الشديد في القدرة الشرائية وأساليب العمل على استعادتها.

- أهمية إعادة تفعيل ⁠أدوات الدفع (payment systems).

- أهمية إعادة ⁠توفير القروض.

- ⁠ضبط الحدود والتهريب.

- ⁠ضبط ومكافحة التزوير.

بعد ذلك، دعا الوزير الحضور إلى تبادل الآراء حول تلك النقاط وإلى طرح أهم الهواجس والمصاعب والعوائق التى يعانون منها، فجرى حوار مثمر وبنّاء في تلك الأمور.

وقال البساط في تناوله للمواضيع التى تمّ إثارتها أنه يجب تقسيم كل ما سبق على النحو التالي: قسم القطاع المصرفي والحلول المتعلّقةً به، الأمور التنظيمية، مداخيل الدولة ووجوب القيام بـدراسة وقع impact study بهذا الخصوص مع عدم تجاهل موضوع الضمان الاجتماعي ونهاية الخدمة.

.